كتبت دانة الحديدى
أكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن إنتاج مصر من الذهب انخفض من 300 طن سنويًّا فيما سبق، إلى 30 طنًّا فقط خلال العام الجارى، أى 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، وذلك بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب.
وأضاف "عباسى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق، وانعدام فى حركة الشراء تقريبًا، ما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، موضّحًا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.
وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن مصنعى الذهب فى السابق كانوا يعتمدون فى الحصول على الذهب المستخدم فى تصنيع المشغولات الذهبية، على بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية القديمة، واستيراد الكميات المتبقية اللازمة للتصنيع من الخارج، إلا أن تزايد وتيرة حركة البيع بسبب ارتفاع أسعار الذهب تسببت فى وجود فائض من المشغولات الذهبية القديمة، وهذا الفائض يتم تصديره للخارج.
وأوضح "عباسى" فى تصريحه، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين، إلى جانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج، وهو ما يشكل عبئا ماديا كبيرا على المصدرين، كذلك دمغ الذهب المصدَّر بطريقة "خاطئة" يتم تصنيفها بالخارج كعيوب صناعة، فى حين أن المستورد ليس بحاجة لوجود الدمغة المصرية من الأساس.
واستنكر "عباسى" القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، إذ إن التجار يقابلون إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكنوا من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، ما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.
يذكر أن سعر الذهب بلغ فى السوق المحلية، خلال تداولات أمس الأربعاء، 450 جنيهًا للجرام من عيار 21، و385,70 جنيهًا لعيار 18، و514,25 جنيه لعيار 24، فى حين بلغت قيمه الجنيه الذهبى 3600 جنيه، بينما بلغ السعر العالمى للذهب 1365 دولارا للأوقية.
