شهدت معظم وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة والمحافظات، اختفاء شهادات الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، ما تسبب فى تعطيل إتمام عقود القران التى يشترط لإتمامها الحصول على شهادتين للزوج والزوجة، يثبتان أهليتهما الصحية والنفسية للزواج.
وأكد عدد من المواطنين الراغبين فى الزواج، ممن توجهوا إلى وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات والمراكز الطبية بوزارة الصحة، عدم وجود شهادات الفحص الطبى الخاصة بإتمام عقود الزواج، وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى عدد كبير من المراكز والوحدات إلا أن مسؤوليها أكدوا عدم توفرها دونما ذكر أسباب، ما أثار غضب المواطنين وأسرهم.
وكشف مصدر مسؤول بإدارة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن اختفاء الشهادات الطبية الخاصة بإتمام عقود الزواج من كثير من وحدات الرعاية الأساسية جاء بسبب تأخر مناقصة توريد الشهادات الطبية الجديدة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم التوريد بداية من الأسبوع الجارى من مطابع الشرطة لسد العجز، وتم عمل خطة توزيع عاجلة للمخزون الموجود لدى الوزارة لسد العجز بشكل عاجل، بعد ورود شكاوى عديدة للوزارة من جراء نقص الشهادات الطبية الخاصة بالزواج، مشيرًا إلى أنه تم عمل حصر بمنافذ تحرير هذه الشهادات، وسيتم ضخ كميات جديدة بها لسد الاحتياج.
وأشار المصدر، إلى أن هذه الشهادات تصدر من وزارة الصحة مجانًا، وبدون أى مصاريف مطلقًا، وتتحمل الوزارة ثمن الطوابع التى يتم لصقها عليها، والقانون يلزم المتزوجين باستخراج هذه الشهادات، لضمان إقرار أهلية الزوجين للزواج، وخلوهما من الأمراض النفسية والمزمنة التى تعد خطرا على المتزوجين.
وتابع المصدر، أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت كثير من الأمراض الوراثية والخطيرة التى يصعب علاج البعض منها بسبب زاوج الأقارب وعدم خضوع الزوجين للاختبارات الطبية، لذلك ألزمت الدولة الزوجين بضرورة إجراء عدد من الفحوص الطبية لضمان خلوهما من أى أمراض معدية أو وراثية أو مزمنة قد تؤثر فى المستقبل على أولادهما، ويتم إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، بتقدم راغبى الزواج إلى وزارة العدل "إدارة التوثيقات الشرعية"، بطلب يفيد بالرغبة فى الزواج وتدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، وتقوم وزارة العدل "إدارة التوثيقات الشرعية" بإصدار طلب لوزارة الصحة "مركز الفحص الطبى قبل الزواج" لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج.
ويقدم الطلب لمركز الفحص الطبى قبل الزواج بوزارة الصحة، أو إحدى مديرياتها بالمحافظات، ويقوم الطرفان بتعبئة استمارة طلب الفحص الطبى كل على حدة، ويتم التوقيع على تلك الاستمارة من قبلهما بما يفيد بصحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما، وتقيد بالمركز برقم مسلسل، وفى حال إقرار أى من الطرفين بوجود أية أمراض وراثية لأى من الطرفين راغبى الزواج، يتم تحويلهما لمركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لإجراء الفحص الطبى قبل الزواج، وذلك لإجراء الفحوص اللازمة المتعلقة بأمراض الوارثة، ومن ثم تعطى الإرشادات اللازمة لهما، وفى حال إقرار الطرفين الاستمرار فى إجراءات الفحص الطبى الأخرى رغم علمهما اليقينى بوجود أمراض وراثية يوقع الطرفان إقرارًا بعلمهما بذلك.
ويتم أخذ عينات الدم من كلا الطرفين، بعد التأكد من شخصيتيهما يقينًا، ويعطى كل منهما إيصالا للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات لمختبرات الفحص بالجهة المختصة فى الوزارة، لإجراء الفحوص الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وبأرقام سرية تحدد بالاتفاق بين المركز والمختبرات.
وإذا ظهرت نتائج الفحوص الطبية المخبرية التى أجريت لراغبى الزواج، وتبين أنها سليمة للطرفين، يصدر المركز الطبى للفحص قبل الزواج شهادة إتمام الفحص الطبى قبل الزواج، والتى يثبت فيها أن الزواج آمن، لتقديمها لوزارة العدل لإتمام إجراءات عقد الزواج، ولا تسلم تلك الشهادة إلا لصاحبى الشأن "راغبى الزواج"، أو وكيلهما، وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز.
وإذا ظهرت نتائج الفحوص الطبية المخبرية التى أجريت لراغبى الزواج وثبت أنها غير سليمة يقوم الطبيب المختص فى مركز الفحص الطبى قبل الزواج بإعطاء المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين وتصدر شهادة الفحص قبل الزواج والتى يثبت فيها أن الزواج غير آمن.
وفى حال رغبة الطرفين راغبى الزواج بالاستمرار فى إتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن الزواج غير آمن وبعد تقديم المشورة الطبية لهما، يتم توقيعهما على إقرار بموافقتهما بإتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن نتائج الفحص الطبى أثبت أن الزواج غير آمن، ويعطى نسخة من ذلك التعهد للطرفين لتقديمهما لوزارة العدل لثوثيق عقد الزواج ويرفق هذا الإقرار مع شهادة الفحص الطبى قبل الزواج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهلة رشدى، مدير عام إدارة الأمومة والطفولة بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، لـ"برلمانى"، أن الشهادات متوفرة بجميع الوحدات وتوزع على المديريات وفقا لاحتياجاتها، مشيرة إلى أنه تم ضخ 100 ألف شهادة بالوحدات، وسيتم ضخ 100 ألف شهادة أخرى خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الوزارة لديها مناقصة كبيرة مع أحد الجهات لتوريد الشهادات إلى الوزارة، وطالبت المراكز التى تعانى من نقص بطلب احتياجاتها من مديرية الصحة مباشرة أو إلادارة العامة للأمومة والطفولة.
