كتب – أحمد يعقوب
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليًا مستمرة فى عملها حتى نهاية الأسبوع المقبل، لتصل المدة الإجمالية لتوجدها فى القاهرة إلى نحو 3 أسابيع، بعد أن كان مخططا لها أسبوعين فقط، وذلك بهدف إجراء مزيد من المناقشات والاطلاع على التفاصيل الخاصة بأوضاع المالية العامة، والسياسة النقدية المصرية والملفات الاقتصادية الأخرى، مع أعضاء الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ووزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعى، ولاستكمال البيانات والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة وضبطها.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على مواعيد محددة لخفض الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، خاصة وأن هناك تأكيدات من مسؤولى البنك المركزى المصرى لأعضاء البعثة أن هناك استراتيجية متبعة قبل التقدم للحصول على القرض باتباع سياسة سعر الصرف المرنة، وهو ما تم بخفض الجنيه بقيمة 107 قروش أمام الدولار فى مارس الماضى، مؤكدة أن تراجع الاحتياطى الأجنبى لمصر الشهر الماضى لمستوى 15.5 مليار دولار، وبقيمة انخفاض بلغت 2 مليار دولار، وهو مستوى حرج، تؤكد أهمية المضى قدمًا فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض الـ12 مليار دولار.
وعلى مستوى ملف تحرير أسعار الطاقة، وإعادة هيكلة الدعم، قالت المصادر التى رفضت نشر أسماءها نظرًا لحساسية موقعها، وإطلاعها على تفاصيل كثيرة فى ملف قرض صندوق النقد لمصر، أن خطة وزارة الكهرباء معلنة وواضحة حول دعم الكهرباء، ويتم تطبيقه، وبينها ما تم أمس بالإعلان عن زيادة شرائح الاستهلاك، أما تحرير أسعار الوقود، فإن ذلك محل نقاش حاليًا بين أعضاء البعثة، وممثلى الحكومة المصرية، وسط تأكيدات بعدم المساس بالشرائح الأقل دخلا، عن طريق برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن خفض الجنيه أو تعويمه وملف تحرير أسعار الطاقة، هى المحاور الرئيسية للنقاش فى الوقت الحالى، ولم يتم الاتفاق على جدول زمنى نهائى لتنفيذ تلك الإجراءات، واصفة تطور المناقشات الحالية بأنها "بنّاءة وجيدة للغاية".
وأكدت المصادر، أن محافظ مصر أمام صندوق النقد الدولى، هو طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ونائبه هو الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وهما أصحاب التصريحات الرسمية فى هذا الملف، وأن الحكومة لديها التوقيتات المحددة المحسوبة التى تراها مناسبة لإعلان عن التفاصيل والإجراءات التى تم الاتفاق عليها مع بعثة الصندوق، حتى لا تتأثر المفاوضات مع المؤسسة الدولية، لافتة إلى أنه لا توجد شروط مفروضة على مصر للتنفيذ، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى محل تقدير من أعضاء البعثة، وسوف يسهم فى جذب رؤوس الأموال مع إتمام تنفيذه والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى لمصر.
يذكر أن تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، وتتأثر بمعدل الاحتياطى النقدى لمصر والذى يصل حاليًا إلى 15.5 مليار دولار، وأيضًا الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
