خادم الحرمين يوجه بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من خدمات بعض المنشآت

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهات بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التى يعملون بها، والسماح بتجديد إقامتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائى مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ، فضلا عن الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالى حلمى أبو زهرة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أن هذه التوجيهات الملكية جاءت على خلفية أوضاع العمالة المصرية بإحدى الشركات "سعودى أوجيه"، التى تقوم بتأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أسابيع، والتى جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين لوزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية وجهات أخرى لحل المشكلة.

كما تضمنت إجراءات الأمر الملكى فى هذا الخصوص، تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة فى الموقع، ومتابعة أداء متعهدى الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية فى المواقع، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً فى متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التى قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة فى المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين فى نقل خدماتهم، والاستمرار فى العمل فى المملكة، وأولئك الراغبين فى المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، أن ذلك لا يمثل مشكلة عامة فى سوق العمل، وأنه مجرد حالة خاصة لشركة "سعودى أوجيه"، مشددا على أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة فى حال - لا قدر الله -أساءت معاملتها لعمالتها.

وقال محمد سفعان: إن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات، ولم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح.

وفى نفس السياق أوضح "الحقبانى" أن مواد نظام العمل السعودى ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة فى سوق العمل تلزم المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفى إطار النظام البنكى للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهرى هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلى، بالإضافة إلى غرامات مالية.

كما أن الوزارة تسمح للعمالة التى تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر فى دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها فى المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

أطلقت وزارة العمل السعودية خدمة مجانية إلكترونية بمسمى مستشارك العمالى لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التى قد تنشأ بين طرفى التعاقد، فضلا عن خدمة شرائح الهاتف المجانية بثمانى لغات، التى تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة.

كما قامت الوزارة بزيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضى، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا، وتعطى الوزارة الحق للعامل الذى يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل فى الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار فى المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلى أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.