كشفت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 23/24 انهاطلبت أثناء مناقشات الحسابات الختامية من 16جهة، موافاة اللجنة ببعض البيانات هي مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهيئة التنمية الصناعية.
كذلك دیوان عام وزارة الصناعة ودیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها وديوان عام وزارة الصحة والسكان وديوان عام وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للبريد وهيئة السلع التموينية وجهاو حماية المستهلك وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية.
وقالت اللجنة إن 8 جهات فقط قامت بالرد على طلب اللجنة، هى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعةووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكرت اللجنة، أن باقى الجهات لم تواف للجنة بأية ردود حتى تاريخه وهى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة لمحو الأمية وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها والهيئة القومية للبريد، وهيئة السلع التموينية.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لوزارة التنمية المحلية اثناء مناقشة الحساب الختامي لديوان عام الوزارة تم الإستفسار عن رصيد حساب الدفعات المقدمة عن اعمال استثمارية تخص الباب السادس شراء الأصول غير المالية والبالغ نحو 3.7 مليار جنيه وتم استعراض بعض الأرقام اثناء المناقشات ولم تقتنع اللجنة وتم طلب موافاة اللجنة بتفاصيل هذه الدفعات المقدمة وقد ورد رد الوزارة متضمناً اعمال بنحو 2.7 مليار جنيه فقط وبالتالي فإن رد الوزارة لا يتفق طلب لجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن.
ولفتت اللجنة أيضا إلى أنه، تم الاستفسار عن رصيد حساب الدفعات المقدمة جاري بنحو 663.9 مليون جنيه في 2024 تخص سلع وخدمات الباب الثاني شراء السلع والخدمات، وقد وردت بيانات الوزارة بنحو 638.8 مليون جنيه توريدات سلعية تمت بالفعل قبل 30/6/2024 وبالتالي فإن رد الوزارة لا يتفق مع طلب اللجنة لا من حيث المضمون ولا المبلغ.
وأوصت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات وأن تلتزم الجهات بموافاة اللجنة بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
