بدأ القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى، أمس ، الأربعاء، إزالة الحواجز الحديدية واستراحة مقر نقابة المحامين، استعدادا لأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، تنفيذا للتعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد.
وأزالت الهيئة المظلات المتواجدة بحديقة النقابة، لتيسير دخول معدات الهدم وعربات لنقل ما ينتج عنه، إضافة لعمل ستارة بارتفاع 4 أمتار حول مبنى النقابة القديم لمنع وصول الأتربة والحجارة الناتجة عن الهدم، نظرا لعمل بعض الإدارات داخله.
وأخلى القائمون على مبنى نقابة المحامين، جميع الإدارات المتواجدة بالمبانى المحيطة بمبنى النقابة إلى المبنى القديم والعقارات المتواجدة بشارع عبد الخالق ثروت، استعدادا لعملية الهدم والبناء.
وتفقد وفد من مجلس النقابة العامة للمحامين، موقع النقابة أثناء قيام القطاع الهندسى التابع لوزارة للإنتاج الحربى، بإزالة الحواجز الحديدية واستراحة مقر نقابة المحامين استعدادا لأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين.
ضم الوفد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وأحمد بسيونى، وكيل النقابة، ويحيى التونى، أمين الصندوق بالنقابة، ومصطفى البنان وأشرف سلمان من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه قال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن المبنى الجديد للنقابة سيقام على مساحة 2500 متر بارتفاع 7 أدوار، مضيفا أنه تم الاتفاق مع القطاع الهندسى أن تكون مدة الهدم شهر وأن يتم التسليم خلال عام.
وتابع الضو لـ"برلمانى "، قائلا: "نقابة المحامين داخله عصر جديد من الإنجازات والمحامين سيروا صرح جديد بعد سنة، كل العشوائيات ستهدم ويقام الصرح المتفق عليه، تم نقل معظم الإدارات من مقر النقابة إلى العقار المتواجد أمام النقابة".
وأوضح يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين،ان المساحة المخصصة للمبنى الجديد للنقابة تبلغ 2500 متر، مضيفا أن المرحلة الأولى للمبنى الجديد ستتم بـ3 أدوار قابلة للزيادة.
ولفت التونى لـ"برلمانى "، إلى أن المبنى الرئيسى للنقابة سيتم ربطه بالمبنى الجديد، متابعا: "سنبنى صرحا كبيرا وقلعة لمحامى مصر، ومبنى يليق بهم، ستتم الخدمات فى سهولة ويسر فى أماكن تليق بالمحامين، حلم كان يراودنا منذ أكثر من 15 عاما، المبنى الجديد انجاز عظيم يحسب للنقيب ومجلسه".
وأكد محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هيئة الآثار لم توافق على هدم المبنى الرئيسى للنقابة، كونه أثرياً لا يجوز الاقتراب منه.
وأضاف "كركاب"، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه تم تسليم المبنى للقطاع الهندسى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، لبدء عملية الهدم والبناء، مشيرا إلى أنه تم إخلاء المبنى من الإدارات، وأن المبنى الجديد للنقابة سيكون على مساحة 2500 متر.
ولفت سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى أنه تم إسناد عملية الهدم والبناء للقطاع الهندسى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، نظرا لكفاءة القطاع الهندسى بها وسرعته ودقته فى تنفيذ كل الأعمال التى تسند له على مستوى الدولة المصرية.
ونوه عاشور لـ"برلمانى"، إلى أن قرار المجلس كان كاملا وهو إسناد عملية الهدم والبناء بشكل مباشر للقوات المسلحة دون مناقصة، موضحا أن المبنى الجديد للنقابة سيبنى على مساحة 2500 متر.
وتابع عاشور قائلا: "لن نبنى برج إدارى، ولكن سنبنى قلعة للنقابة وللحريات، كل العشوائيات سيتم القضاء عليها، لن نبعد عن المحيط الجغرافى عن النقابة العامة".
