خبراء اقتصاديون عن قرض صندوق النقد الدولى: يستلزم خطة إصلاح شاملة

أكد عدد من رجال الصناعة لـ"برلمانى" أن نجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، يعد دليلا على وجود خطة إصلاح شاملة للاقتصاد المصرى، وأن حالة الاستقرار الناتجة عن تنفيذ تلك الخطة ستؤدى إلى استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، وبالتالى استقرار أسعار السلع بالأسواق المصرية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى "، أن ما يميز المفاوضات التى تمت بين الحكومة المصرية وبين صندوق النقد الدولى، هو أنها تمت على أساس وجود خطة إصلاح اقتصادى شاملة لدى الحكومة المصرية، وليس مجرد التفاوض على قرض مالى، مؤكدا أن تنفيذ تلك الخطة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالمخاوف من ارتفاع الأسعار بعد الحصول على القرض، أضاف السويدى، أن قرض الصندوق لن يؤدى إلى زيادة الأسعار وإنما العكس، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادى والإدارى، التى ستنفذها الحكومة المصرية ستؤدى إلى استقرار الأسعار، وذلك لأن ظاهرة ارتفاع الأسعار تحدث فى ظل مناخ اقتصادى يعانى من وجود "عوار" ومعوقات إدارية.

كما اتفق معه الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، حيث أكد لـ"برلمانى"، أن ما يؤثر على اسعار السلع هو ربط الجنيه المصرى بالدولار، وعند استقرار الحالة الاقتصادية ترتفع نسبة الاستثمارات بما يؤدى إلى زيادة الموارد المالية للدولة وبالتالى استقرار السوق وانخفاض أسعار السلع، لافتا أن السيطرة على الأسعار يستلزم وجود رقابة من الجهات الحكومية المعنية، لأن ما يتحكم فى السوق هو العرض والطلب، قائلا "فى اعتى الديمقراطيات يوجد هامش للربح، لكن الحكومة تتدخل عندما يحدث انفلات فى الأسعار لإعادة ضبط الأسواق".

وحول المخاوف المتداولة من حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، أوضح البهى أن السياسة الجديدة لصندوق النقد تنص على عدم إملاء شروط محددة على الدول الحاصلة على القروض، وإنما يتم ترك كل دولة تضع برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بها، على أن يراعى هذا البرنامج تأكيد قدرة الدولة على سداد القرض، كذلك استثمار القرض فى مشروعات تنموية لها عائد وليس مجرد سداد لعجز الموازنة، مع وجود مراقبة ربع سنوية من الصندوق للتأكد من خطوات تنفيذ تلك البرامج.

وأشار أن مصر حاولت وقت حكم الإخوان وفى فترات سابقة، الحصول على قرض من النقد الدولى بقيمة 4 مليارات دولار ولم تنجح، لافتا أن الحصول على قرض حاليا بقيمة 12 مليار دولار يعكس ثقة الصندوق ببرنامج الحكومة المصرية الإصلاحى، وهو ما سيزيد ثقة كافة الجهات المانحة فى تمويل مشروعات مصرية.

فى الوقت نفسه أكد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن الحصول على قرض النقد الدولى يعنى زيادة الاحتياطى النقدى وبالتالى تحسن سعر العملة المصرية مقابل الدولار، وحل مشكلة السيولة الدولارية التى يعانى منها رجال الصناعة الفترة الحالية، والتى تعيقهم عن استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، مؤكدا على ضرورة اتباع الحكومة المصرية لعدد من الإجراءات لاستخدام القرض فى الأوجه الصحيحة، مع أهمية ترشيد الانفاق الحكومى الداخلى والخارجى من 30 لـ40 %.

وطالب سليمان بضرورة مصارحة المواطنين بشفافية بأننا سنمر بفترة صعبة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتى ستستمر فى رأيه من 5 لـ7 سنوات، حتى تظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أنه على الحكومة أن تكون قدوة للمواطنين فى ترشيد الإنفاق.