افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مُجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص فى إنتاج مادة البولى إيثيلين، التى تدخل فى العديد من الصناعات التكميلية، أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التى تستخدم فى نقل المياه والغاز الطبيعى.
وسيساهم مجمع البتروكيماويات فى دعم الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار المحلى من خلال توفير النقد الأجنبى والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنويا، إلى جانب توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من إنجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو".
وأشار الرئيس، إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم إنفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنويا، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعى البترول والكهرباء فى مصر.
واستعرض الرئيس الوضع الاقتصادى الحالى لمصر، مشيرا إلى الصعوبات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التى خاضتها مصر وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصرى.
وأكد الرئيس على أهمية تكاتف جهود الشعب المصرى لمواجهة التحدى الاقتصادى، مشيرا إلى أن جنى ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الإرهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما فى ضوء استخدام الإرهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التى تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبى.
وأشار الرئيس، إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضا فى إضعاف قدرة الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإجراءات السلبية الأخرى التى صاحبت تلك الفترة، مثل التوسع فى تعيين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى زيادة بند المرتبات فى موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنويا، بما أدى إلى تعاظم الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه بما يمثل 97% من الناتج المحلى، مؤكداً على المسئولية المشتركة للجميع فى التعامل مع التحديات القائمة، مؤكداً على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الإنفاق والتوسع فى الترشيد
وأوضح الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت فى إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيراً إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوى.
وقال إنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيهاً ونصف للشريحة التى يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهرياً فى مقابل 28 جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة
وأكد السيسي، عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلى الحالية، مشيراً إلى أهمية التحلى بالمسئولية وعدم التردد فى اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدى لعجز الموازنة.
وأشاد الرئيس بموقف الشعب المصرى الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التى من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، حيث أشار إلى اطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" فى مارس 2015 الذى استفاد منه نحو 500 ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين فى ديسمبر 2016 إلى نحو 1.5 مليون أسرة بواقع حوالى 7 ملايين مواطن، فضلاً عن برنامج المعاشات الضمانية الذى يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجاً ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 2.6 مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة 35% وبما يبلغ قيمته حوالى 30 مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش 9 ملايين مواطن.
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية وإيضاح الحقائق وتوضيح الخطوات التى سيتم اتخاذها، مؤكداً على أنه سيتم الإعلان عن كل القرارات التى سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وتجنب إرباك الأسواق.
وأضاف أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازى أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عاماً الماضية، موضحاً أنه بحلول عام 2018 سيتم الانتهاء من نحو سبعة آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى نحو 200 كوبرى، فضلاً عن إنشاء من 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى سيستفيد منها 4 – 5 ملايين مواطن، حيث سيتم توفير وحدات سكنية إلى جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط. كما سيتم إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملاءم لنحو 850 ألف مواطن من قاطنى المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استثمارات مشروعات الإسكان يصل إجمالى تكلفتها إلى 180 مليار جنيه، وأن مشروعات هذا القطاع يتم إنجازها بمعدلات غير مسبوقة.
واستعرض الرئيس، التطورات التى يشهدها مجال معالجة وتحلية المياه، مشيرا إلى أنه بحلول منتصف عام 2018 سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة للمياه بقدرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بما يساوى 3.5 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج مليون متر مكعب يومياً من خلال تحلية مياه البحر. كما تناول سيادته ما يتم انجازه فى إطار تخطيط وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، ومنها أربع مدن بمحافظات الصعيد فى كل من قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة فى العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية والسويس، وهو ما يمثل إضافة هامة لقيمة الأراضى بهدف تعظيم موارد الدولة.
وأشار الرئيس، إلى مواصلة العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى استصلاح نحو 250 ألف فدان فى سيناء، والانتهاء من تشييد نفقين على الأقل أسفل قناة السويس ومزرعتين سمكيتين، فضلاً عن إنشاء عدد من المزارع للصوب الزجاجية والإنتاج الحيوانى.
وأضاف الرئيس، أن إنتاج الأسمنت سيزيد بنحو 30% من الإنتاج الحالى، مؤكداً على الحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشروعات حتى يمكن تعويض ما ضاع من وقت على مدار السنوات الماضية.
وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن الرئيس وجه فى ختام كلمته رسالة طمأنه إلى الشعب المصرى، حيث أعرب عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية فى الأوقات الصعبة. ودعا الرئيس كافة المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبئ على كاهل الاقتصاد المصرى.
وفى هذا الإطار، أشاد الرئيس بمواقف المرأة المصرية وحرصها على الوقوف دائماً إلى جانب بلدها، مؤكداً على أن مصر ستأخذ مكانتها المستحقة بين الأمم بتضيحة أبنائها وصبرهم ومثابرتهم.
وعقب انتهاء كلمته، حضر الرئيس مراسم افتتاح مصنع الإيثيلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات. كما تفقد مجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، قد استعرض خلال الافتتاح ما يمثله المشروع من انجاز لصناعة البتروكيماويات المصرية باعتباره أحد أهم وأضخم المصانع المتخصصة فى هذا المجال بمصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.925 مليار دولار، مشيراً إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات يأتى فى إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول بشأن التوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة نسب المكون المحلى، وتوفير احتياجات البلاد من البتروكيماويات.
وتناول "الملا"، الجهود الجارية لتطوير قطاع البترول والغاز فى مصر وما نتج عن هذه الجهود من اكتشافات خلال الفترة الأخيرة شملت حقل "نيدوكو" بشمال شرق الدلتا الذى تم الكشف عنه فى يوليو 2015 بمخزون 2 تريليون قدم مكعب والمستهدف أن يصل انتاجه خلال شهر سبتمبر القادم إلى 700 مليون قدم مكعب ويزيد إلى المليار قدم بحلول منتصف عام 2017، فضلاً عن حقل ظهر العملاق الواقع بالمياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل الإنتاج من الغاز فى العام المالى 2020/2021 إلى 7.5 مليار قدم مكعب فى اليوم.
و أكد وزير البترول حرص الوزارة على تعزيز اكتشافات الغاز والبترول وإبرام مزيد من اتفاقات الاكتشافات مع الشركات العالمية بهدف سد حاجة السوق المحلى والحد من استيراد الغاز والمواد البترولية، منوهاً إلى أن فاتورة توفير الغاز لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو الماضى فقط وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال الافتتاح، جهود دمج البعد البيئى فى جميع المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالتوازى.
