كتب أحمد الجعفرى
قرر مجلس الوزراء فى 9 أغسطس الماضى، وقف تصدير الأرز وتحديد أسعاره بـ2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، وهو القرار الذى خرج بعض الفلاحين وأعلنوا رفضهم له، وكان على رأسهم حسين أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، ويرصد "برلمانى" أبرز 5 أسباب تدفع الفلاحين إلى رفض قرار وقف تصدير الأرز ورد الحكومة عليها.
أولا:- إجبار الفلاحين على بيع الأرز للتجار بالأسعار التى حددتها الحكومة.
ثانيًا:- تجميع التجار الأرز من الفلاحين وتخزينه وطرحه للتصدير عقب فتح باب التصدير ما يتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين.
ثالثًا:- وقف تصدير الأرز يحرم مصر من حصة دولارية كبيرة كانت تحققها مصر جراء اتجاهاه لتصدير الأرز.
رابعًا:- عدم وجود آليات تسويقية وتخزينية شاملة لعمليات توريد محصول الأرز.
خامسًا:- عدم تدخل الدولة بالشراء فى مواسم الحصاد وعدم قدرتها على إجبار التجار على الشراء بنفس الأسعار وعن البيع أيضًا مما يؤدى إلى استمرار مشكلة الأسعار.
وعلى جانب آخر ترى الحكومة أن قرار وقف تصدير الأرز قرارًا صائبًا ولها أسبابها فى ذلك، والتى لخصتها فى الآتى..
أولا:- الحفاظ على الموارد المائية للبلاد؛ خاصة وأن محصول الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه، ويمثل خطورة على الأمن المائى للبلاد.
ثانيا:- مساهمة القرار فى توفير احتياجات السوق المحلى.
ثالثا:-الحفاظ على استقرار أسعار الأرز طوال العام.
