كتب محمد سالمان
تعكف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع ممثلى عدد من الوزارات، مدى إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، لكنها فى الوقت نفسه قد تصطدم بالرغبة الحكومية فى الاستفادة بكل الموارد، وعدم قدرتها فى الوقت الحالى على التخلى عن أى من موارد دخلها مهما كانت.
ووفقًا لبيان وزارة الهجرة، فإن نبيلة مكرم استقبلت من ممثلى وزارتى المالية، والداخلية، والبنك المركزى، ومصلحة الجمارك، عدد من المقترحات التى تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك.
وأضاف البيان أن المناقشات شملت مقترحات بربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.
ويُشار إلى أن الأحاديث منذ فترة تدور حول إمكانية إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية يتراوح بين 10 و20 ألف دولار لصالح الحكومة لدى البنك المركزى لمدة 5 سنوات بدون فائدة على أن يسترد المودع قيمة الوديعة بعد انتهاء المدة.
المُلْفِت أن الوزيرة أوضحت أن مساعيها تأتى وفقًا لعدد هائل من طلبات المواطنين بالخارج يطالبون خلالها بالحق فى امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضى المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة أن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها.
