كتب محمد أحمد طنطاوى – محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على ترشيح محمد على الشيخ، المرشح من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية بديلاً عن الوزير المستقيل خالد حنفى، بتصويت أغلبية الحضور، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 10 معلومات عن وزير التموين الجديد اللواء محمد على الشيخ.
1- اللواء أركان حرب محمد على الشيخ وزير التموين الجديد، كان يشغل رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق فى القوات المسلحة، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة.
2- خرج اللواء محمد على الشيخ وزير التموين الجديد إلى المعاش والتقاعد من الخدمة قبل نحو عام ونصف.
3- يعتبر اللواء أركان حرب محمد على الشيخ أحد قادة القوات المسلحة السابقين البارزين، الذين كان لهم دورا كبيرا فى ثورة 25 يناير 2011.
4- كان يشغل وزير التموين منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين فى ذلك التوقيت، وتحمل مسؤوليات كبيرة، نتيجة تكفل القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات خاصة فى صعيد مصر.
5- كان للواء محمد على الشيخ، دورا كبيرا فى حل أزمة إضرابات النقل العام المتكررة فى القاهرة الكبرى، بعد نجاحه فى تشغيل إدارة النقل التابعة للهيئة بدلا من أتوبيسات النقل العام، وتجاوز المشكلة فى أسرع وقت ممكن.
6- يعد اللواء الشيخ هو الأنسب لتولى حقيبة التموين نظرا لدرايته بكل ما يتعلق بمسؤوليات هذه الوزارة، انطلاقا من ملف خدمته المتميز فى هيئة الإمداد والتموين منذ الأيام الأولى لخدمته فى القوات المسلحة حتى خروجه منها، حيث تعتبر هذه الهيئة من أكبر الهيئات فى القوات المسلحة، وتشمل نحو 7 إدارات تقدم خدمات النقل والتموين والتعيينات، والخدمات الطبية والبيطرية، والمهمات، وغيرها من الإدارات المهمة التى تقدم خدمات للقطاعين المدنى والعسكرى على حد سواء.
7- قال عنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان، محمد على الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة كبيرة، وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة.
8- من المقرر أن يحلف اللواء محمد على الشيخ اليمين الدستورى وزيرا للتموين، غدا الأربعاء، مع حركة المحافظين المرتقبة التى أعلن عنها اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
9- وزير التموين الجديد أمامه العديد من الملفات المهمة، وخاصة أنه يتولى الوزارة خلفا للوزير السابق خالد حنفى الذى تم إسقاط عضويته بناءً على تقرير تقصى فساد القمح الذى انفرد موقع "برلمانى" بنشره.
10- المادة 147 من الدستور حددت قواعد اختيار الوزراء الجدد التى تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلثى أعضاء المجلس".
