كتب حازم عادل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والمطالبة بوقف إعلانات شركة جهينة التى يُستخدم فيها الأطفال، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى رقم ٥٩٨٨٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من: رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إذ ذكرت الدعوى أن هناك حالة من التنطع اللا أخلاقى والسخافة والبذاءة تمثلت فى إعلان عن منتجات شركة جهينة، ضرب بكل القيم والأخلاق عرض الحائط، بل امتد فى سخافته إلى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل، سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية التى تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة فى نفوس أبنائنا من الأطفال أو الشباب، فى سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية.
وأضافت الدعوى، أنه أمام هذا الإسفاف والتدنى واستغلال الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة، خلاف احتواء هذا الإعلان على حوار غير مناسب أخلاقيا ولا اجتماعيا، فضلا عن أن محتوى الإعلان يشجع على التحرش فى الوقت الذى يتعين فيه على مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى مواجهة هذه الظاهرة بزيادة الوعى لدى الشباب والأطفال، وتكمن الخطورة الاجتماعية فى تأثير هذه الإعلانات فى لفت انتباه الأطفال ورغبتهم فى المحاكاة والتقليد لما يشاهدونه من أقرانهم، ما يُعرِّض أخلاق الأطفال للخطر، بما يخالف قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008.
وأكد "صبرى" فى دعواه، أنه حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل المصرى، لا يسع الطاعن إلا اللجوء للقضاء المصرى الشامخ، حامى القيم والأخلاق، لوقف هذا الإعلان، وأى إعلانات أخرى تستخدم الأطفال ولا تراعى المسؤولية الاجتماعية، وكذلك وضع ضوابط تحكم استخدام الأطفال فى الإعلانات بما يحافظ على صحتهم وأخلاقهم ويجنبهم المخاطر، وذلك فى إطار الارتقاء بالذوق العام والتنشئة السليمة للطفل المصرى، إنفاذا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة .
