كتبت هبة السيد
بدأت كبرى المحلات التجارية المتخصصة فى بيع الأجهزة الذكية والموبايلات، واللاب توب، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات فى تطبيق القيمة المضافة على البيع فى محلاتها.
وتخضع هذه الأجهزة لضريبة قيمة مضافة 13% بدلا من 10% التى كانت تطبق كضريبة على المبيعات، وتم إلغاؤها مؤخرا، ويعنى ذلك أن الضرائب ارتفعت من 10 جنيهات لكل 100 جنيه، إلى 13 جنيها لكل 100 جنيه، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن الضريبة السابقة، و30 جنيها لكل 1000 جنيه، و150 جنيها لكل 5 آلاف جنيه، و300 جنيه لكل 10 آلاف جنيه.
بينما يبلغ إجمالى الضريبة المقررة لكل 1000 بما فيها الزيادة الجديدة 130 جنيها بدلا من 100 جنيه فى السابق، ولكل 5 آلاف جنيه 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، ولكل 10 آلاف جنيه 1300 جنيه بدلا 1000 جنيه.
وكشف مصدر مسؤول، بأكبر محلات المتخصصة فى بيع الأجهزة الذكية وكروت الشحن، أنه تم بدء تطبيق الضريبة على الأجهزة الذكية بعد زيادتها من 10% فى قانون ضريبة المبيعات السابق إلى 13% بإقرار قانون القيمة المضافة، خاصة أنه لم يتم تطبيق ضريبة جدول على أجهزة المحمول".
وأكد المصدر، أن المحال التجارية والموزعين بدأت فى تطبيق الضريبة منذ إعلان الحكومة عن تطبيقها ولا يحتاج هذا الأمر اللجوء للشركات المنتجة، خاصة أن هذا الأمر صدر بقانون.
وتابع بالقول: "أن العميل الذى يدفع 10 إلى 15 ألف جنيه ثمن لهاتف محمول لن يفرق معه أو يتضرر بالضريبة لكن الأزمة الأكبر فى السوق تعود لكروت الشحن، حيث لجأ عدد كبير من التجار والموزعين لتخزينها تحسبا لفرض زيادات جديدة وتحقيق ربح كبير".
ومن جهة أخرى أكد الخبير فى قطاع الاتصالات طارق عبد المحسن، على ضرورة منح مهلة للتطبيق حيث صدر قرار تطبيق الضريبة بشكل مفاجئ من جانب الحكومة مع بدأ عطلة عيد الأضحى المبارك ما أدى لارتباك السوق.
وأوضح فى تصريحات، خاصة أن سوق أجهزة المحمول قد انخفض بنسبة 16% بعد أزمة الدولار وتخفيض حجم الاستيراد، لافتا أن التجار والموزعين والمنافذ الرسمية للشركات ستقوم بتحصيل الضريبة على الأجهزة وتوريدها للدولة لكنه رجح بأن يتأثر السوق بالضرائب جديدة.
