كتب إسلام سعيد
تبدأ اللجان التى شكلها الاتحاد العام للغرف التجارية، عملها خلال الأسبوع الجارى، وذلك لمناقشة تصورات ورؤية اتحاد الغرف حول تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيقدم رؤية واضحة ومفصلة حول تعديل بعض بنود القانون، والتى سيتم تقديمها إلى وزارة الاستثمار للأخذ بها عند تعديل القانون، وذلك لأن اتحاد الغرف من أكثر الجهات التى يحدث معها تماس فيما يتعلق بقانون الاستثمار.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مقترح الاتحاد سيتم الانتهاء منه خلال وقت قريب، ثم تقديمه بعدها إلى وزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المختصين لصياغة رؤية الاتحاد حول قانون الاستثمار.
