كتبت آية دعبس
قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه بعد مرور 100 يوم على قرار رئيس مجلس الوزراء بالجلسة رقم 32، بزيادة أكثر من 6300 صنف دواء، يواجه الحق فى الدواء انتهاكات يومية تقع المرضى فريسة لها، وبعضهم يتعرض لبتر أطرافهم أو استغلالهم من الشركات المحتكرة، حيث اختفت مثائل وبدائل لأدوية بشكل كامل، واختفت أدوية الهرمونات بكاملها خاصة للأطفال، واختفت أدوية أمراض الدم ومشتقاتها.
وأضاف المركز، فى تقرير، ارتفعت حالات بتر الأقدام لمرضى سيولة الدم "الهيموفليا" والتلاسيميا، كما اختفى عدد كبير من أدوية الأورام، وصبح يعانى البرنامج الوطنى للأورام من توقف بعض برامج العلاج بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة، حيث أصبح شراء الأدوية على حساب المرضى بندا يوميا للمعاهد والمراكز العلاجية، بالإضافة لاختفاء أصناف اندوكسان وهولكسان وسبيراجيينز وغيرها الضروريين لاستكمال برنامج العلاج الكيماوى.
وحذر الحق فى الدواء، فى بيان صحفى، من إنشاء شركات مستوردة لسوق سوداء موازية لاستغلال الأمر، خاصة فى أصناف تم تسعيرها جبريا رغم انها مستوردة مثل: "اندوكسان المسعر بـ65 جنيها، وزاد سعره مع قرار الزيادة الأخير، ويباع بالسوق السوداء بـ 450 إلى 500 جنيه، وهولكسان ويباع بـــ 800 جنيه"، لافتا إلى أن مأساة المحاليل التى بدأت شهر يناير وحتى الآن، حيث أصبح سعرها فى الأسواق السوداء يتراوح بين 335 جنيها، و275 جنيها الكرتونة، رغم أن ثمنها الحقيقى 74 جنيها، وتقوم الشركات الخاصة بتوزيع كراتين المحاليل فى الأسواق السوداء، الأمر الذى يهدد مرضى الفشل الكلوى، إذ أن مريض الغسيل يحتاج 3 جلسات أسبوعيا، لكل منهم من 3 إلى 5 عبوات، مما يهدد بإغلاق كل مراكز الغسيل الكلوى، علما أن وفق رصد المركز يوجد بالأسواق نحو 6 ملايين إلى 7 ملايين عبوة، وبلغت احتياجات العام الماضى 17 مليون عبوة.
وتابع البيان: "صدرت استغاثات عديدة من معاهد الأورام بسبب عدم وجود المحاليل، كمعهد أورام المنصورة، ومعهد أورام أسيوط، ومعهد الأورام القومى"، بسبب توقف إحدى الشركات التى فازت بمناقصة وزارة الصحة من التوريد، بسبب وجود مديونية على الوزارة، وقد حاولت الشركة المصرية للأدوية ضخ عدد 20 ألف عبوة محلول ملح وسكر ورينجرز، إلا أنها تظل كميات غير كافية"، ولفت إلى اختفاء أدوية الكحة والكورتجين للأطفال، وعدد كبير من أدوية الأمراض النفسية والعصبية".
وقال البيان: "رغم استيراد وزارة الصحة 15 ألف حقنه "انتى أر أتش" لحالات الولادة فقد اختفت نهائيا، وأصبحت أزمة مزعجه للآلاف من حالات الولادة اليومية، ووصل سعرها بالسوق السوداء إلى 800 فى المستشفيات الخاصة ومراكز العلاج الأهلية، وجميع حقن الصبغات مما أوقف إجراء المرضى الأشعة، وأصبحت تباع داخل مراكز الأشعة الكبرى فى مصر بأعلى من ثمنها 3 مرات، واختفاء كامل لحبوب منع الحمل مثل ( الجينيرا والياسمين مارفيلون وجراسيال ) وحقن( ميزوسيت) الشهرية، ووصل سعر الشريط الواحد فى الأسواق السوداء من 50 إلى 70 جنيها.
ورصد المركز، أن 61 صنفا فقط تم إعادة تصنيعهم من القائمة التى قدمت لرئيس الوزراء منها أدوية لعلاج الجلطات، الضغط، القصور الدموى الطرفى، التهابات القزحية، والالتهابات الجلدية، محذرا أن مخزون المواد الفعاله سيتنتهى خلال خمسة أسابيع ولا يكفى حال تصنيعه إلا شهرين فقط، خاصة أن هناك توقفا تاما لاستيراد المواد الخام منذ شهرين، بسبب عدم وجود اعتماد دولارى أو تأخير أذون الاستيراد بالوزارة، مما سينتج عنها اختفاء أكثر من 180 صنفا لأهم الأدوية، دون مثائل أو بدائل لهم، وهى المتعلقة بالحفاظ على الحياة.
وأشار المركز، إلى أن قائمة النواقص وصلت إلى 1545 صنفا - على حد وصفه - وفقا لرصد شهرى للمركز، لافتا إلى أن مصر ستواجه أزمة كبيرة بدءًا من شهر (نوفمبر المقبل مع الانتهاء من مبيعات هذه الأصناف الذى يتم الآن، مطالبا الحكومة باتخاذ عدد من التدبير للتعامل مع هذه الأزمة قبل حدوثها، وتوفير الدولار للشركات وفق أولويات تحددها وزارة الصحة وفق للأهمية، ومحاسبة الشركات المتواطئة والسوق السوداء، ورصد المركز قائمة بـ120 مستحضرا تواجه الصيدليات نقصًا فيها .
