كتبت رباب فتحى
أعلنت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، أن القاهرة ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى، قبل نهاية العام الجارى، وذلك للمساهمة فى دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصرى.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة.
وأوضحت الوزيرة سحر نصر – على هامش توقيع الاتفاقية - أن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وأنها تأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات، خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ومن ثمّ تحديد الآثار المالية التى ستترتب على تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات فى الاتجاه الصحيح دون تحميل أيّة أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فورى للانتهاء من الدراسة فى أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق، وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح أو تبادل خبرات أو دعم فنى أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمبانى والإنشاءات.
وذكرت سحر نصر، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتولى وزارة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هى مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية، وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع، مطالبة الصحفيين بالنظر لأهداف التمويلات التى توجه لمشروعات تمثل أولوية للشعب المصرى وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى أحقية مصر فى الحصول على تمويلات من محفظتها فى عدد من البنوك الدولية، والتى سبق أن ساهمت بهذه المحفظة خلال السنوات الماضية.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بجهود وزارة التعاون الدولى فى دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرًا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائى لقانون التأمين الصحى الشامل، موضّحًا أنه تم الانتهاء من الجزء القانونى للقانون فى شهر مارس 2016، مؤكّدًا أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالى لهذا النظام التأمينى، وأن وزارة التعاون الدولى استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقى للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى، ما يساهم فى عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحى أمام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح الوزير، أن التمويل البالغة قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولى كان موقعًا فى العام 2008، ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع تم إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية فى 7 محافظات بالصعيد، إذ تم تطوير البنية التحتية فى هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.
وقدمت ليلى المقدم، شكرها وتقديرها للوزيرة سحر نصر، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقى للتنمية فى دعم هذه الدراسة.
