كتب محمود عبد الراضى
كشف مصدر بوزارة الداخلية، عن أن قسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة، يكافح الجريمة الإلكترونية بشتى صورها، وأنه تم تطوير الأجهزة والتقنيات الحديثة بالوزارة لمكافحة جرائم الإنترنت التى بدأت تطل برأسها على المجتمع المصرى مؤخّرًا.
وقال المصدر، إن عملية ملاحقة الجرائم الإلكترونية لا تعنى التجسس على الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أو انتهاك حرياتهم، وأن عمليات تتبع بعض الأشخاص لا تتم إلا بناءً على الموافقات القانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنه لُوحظت شائعات مغرضة تروجها عناصر إخوانية عبر المواقع الإلكترونية، تدعى قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها، مؤكّدة أن كل ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلا، إذ استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الادعاءات.
وأضاف الداخلية، أن الوزارة تضطلع بمسؤولياتها لإنفاذ القانون فى إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوبط والمعايير التى حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن كل إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية، ونوهت مصادر أمنية بأن جهود وزارة الداخلية لا تتوقف عند ملاحقة العناصر الإرهابية وكتائب جماعة الإخوان عبر الإنترنت، وإنما تلاحق مسؤولى الصفحات التى تخترق الأمن الاجتماعى وتدعو للرذيلة، فضلاً عن ملاحقة مؤسسى الصفحات التى تدعو لازدراء الأديان، خاصة بعد تقدم المحامية رحاب رمضان جمعة ببلاغ لنيابة أول أكتوبر، تتهم فيه مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بازدراء الأديان، ونشر الفكر المتطرف والإلحاد، وقدمت للنيابة أسطوانة مدمجة تحتوى على فيديوهات وصور للقائم على تلك الصفحة ومجموعة من المنشورات تحمل معانى السخرية وازدراء الأديان.
وتكمن مخاطر جرائم الإنترنت فى تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف والشغب، واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاء والتحريض عليهم، واستهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية وتلفيق التهم والتشهير والإساءة للسمعة والسب والقذف، فضلاً عن التلقين الإلكترونى الذى يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام، وتعد من ضمن مخاطر الإرهاب الإلكترونى، الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، بالإضافة إلى التخطيط للأعمال الإرهابية والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.
ونجحت وزارة الداخلية خلال الثلاث سنوات الماضية فى إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب، كما تم ضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق خلال الآونة الأخيرة.
