كتب محمد الجالى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ورئيسى المخابرات العامة والرقابة الإدارية، إذ تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى رشيد، والذى راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين وأبناء الجنسيات الأخرى.
وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادةً وشعبًا، لوقوع مثل هذه الحوادث التى تتسبب فى إزهاق الأرواح، ووجّه بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم، فى ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر واحدة من معابر الهجرة غير الشرعية فى هذه المرحلة.
