كتب هانى الحوتى
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016/ 2017، الذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أمس الأربعاء، أظهر تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب، لتصبح 115 بدلاً من 116 سابقًا، إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وأشار رئيس الهيئة - فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الخميس - إلى أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدّمًا ضمن مؤشر تنمية سوق المال، كان "تكلفة الخدمات المالية"، إذ حصلت على 3.8 نقطة صعودًا، من 3.3 نقطة العام الماضى، وتقدمت فى الترتيب 54 مركزًا لتحتل المركز الـ72 فى ترتيب الدول.
وأضاف شريف سامى، أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، و"الرقابة والإشراف على البورصات"، لم تتغير هذا العام، إذ جاءت 3.8 و 3.7 على التوالى، إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك فى ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.
وأوضح "سامى"، أن التعديلات التى أعدتها الهيئة على قانون سوق المال، والتى تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد فى تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق فى توفير التمويل، منوّهًا بأن مجلس الدولة يعكف حاليًا على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل فى إنشاء أول سجل إلكترونى للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة فى تقدم مصر العام المقبل فى مؤشر "سهولة الحصول على قروض"، إذ جاء ترتيب مصر فى المركز 136 من 138 دولة.
وأشار شريف سامى، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق لم يتغير تقييم مصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصولها على 2.5 درجة ومجيئها فى المركز الـ98، قائلاً: "إن رأس المال المخاطر، ويطلق عليه البعض رأس المال الجرىء، يعد استثمارًا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج".
