أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين، وبالإدارة العامة للتبادل الإخبارى ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشؤون الرئاسة للمحاكمة التأديبية، مطالبا بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد بتاريخ الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2016 ما تداولته المواقع الإلكترونية حول سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى المهنية والتى ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدلا من الحوار الذى أجراه أثناء انعقاد الدور الحالى للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على المستشار رئيس الهيئة، أمر بالإسراع فى اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلى والدولى.
كما باشرت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، فانتهت النيابة لإحالة المسؤولين للمحاكمة التأديبية لما فى الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب فى أفعال من يتولاها، فأخطائهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الدانى والقاصى، والمؤيد قبل المعارض.
وذلك بعد أن ثبت للنيابة: "أولاً عقود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخبارى بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التى ستقوم بالبث المباشر لحوار السيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذى كان يعتقد إذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.
كما ثبت من خلال التحقيقات أيضا تقاعس المسؤولين بماسبيرو عن معاودة الاتصال برئيس بعثة السيد رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار السيد الرئيس، بالإضافة إلى ما شهده الشفت المسائى من حالة عدم انضباط فى الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحى لتسليمهم العمل.
كما اكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية ستراً لإهماله، بالإضافة إلى تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح.
