تبدأ اجتماعات صندوق النقد الدولى السنوية رسميًّا، غدا الجمعة، بحضور عديد من محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، ورغم أن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى" الصادر عن الصندوق يوم الثلاثاء الماضى، توقع استمرار تراجع النمو حول العالم، فإن هناك إجماعًا على أنه لا يوجد تهديد بانهيار عالمى وشيك، حتى مع أزمة بنك "دويتشه بنك" الألمانى، الذى خشى البعض أن يطلق شرارة أزمة مالية جديدة مثل أزمة عام 2008.
أما على صعيد جدول أعمال اجتماعات الصندوق هذا العام، فهناك عدد من القضايا التى ستركز عليها الاجتماعات السنوية، ومنها:
1- تراجع النمو على مستوى العالم
سيشغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من مناقشات اجتماعات صندوق النقد الدولى، لا سيما بعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أكد أن توقعات النمو فى 2016/2017 ستظل مثقلة بأعباء تباطؤ اقتصاد الصين واستعادته للتوازن، وانخفاض أسعار السلع الأولية، والتوترات فى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى، ومع ذلك توقع التقرير تحسن معدلات النمو تدريجيا فى بلدان تمر بضائقة اقتصادية مثل البرازيل وروسيا وبعض دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بإصابة هذا التعافى الجزئى المتوقع بالإحباط حال ظهور صدمات اقتصادية أو سياسية جديدة.
وأشارت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، إلى أن الاقتصاد العالمى كان ينمو سريعا منذ عشرة أعوام، فبين عامى 2003 و2006 وصل النمو العالمى لأكثر من 5% فى العام الواحد، وهو أقوى أداء منذ بداية السبعينيات، ولكن الأوقات تغيرت، وأصبح النمو جامدًا فى حدود الـ3% سنويا، نظرا للأداء الضعيف المستمر من قبل الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
2- تهديدات الاقتصاد العالمى (بنك دويتشه الألمانى)
رغم مراجعة صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن الاقتصاد البريطانى، فإنه لا يزال مقتنعا بأن تأثير الخروج سيكون سلبيًّا على المدى الطويل، خاصة أن حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماى، تجعل من السيطرة على الهجرة أولويتها أكثر من التركيز على استمرار الاحتفاظ بميزة الدخول إلى السوق الموحد.
وستتطرق اجتماعات الصندوق إلى مشكلات البنوك الأوروبية، وعلى رأسها بنك دويتشه بنك الألمانى، الذى رغم تأكيد الخبراء أنه لن يتسبب فى أزمة عالمية، إلا أن المشكلة التى يواجهها سيكون لها تأثير، خاصة على سمعة القطاع المصرفى الهشة فى أوروبا.
كما ستركز المناقشات على وضع البنوك الإيطالية والوضع الاقتصادى الإيطالى، لأن خسارة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى فى الاستفتاء على إصلاح مجلس الشيوخ فى ديسمبر المقبل ستتسبب فى أزمة اقتصادية وسياسية، تصل صداها إلى جميع أرجاء منطقة اليورو.
كما ستشغل نية الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة اهتمام المشاركين، لاسيما بعد انتهاء شهر سبتمبر دون اتخاذ قرار بشأن الفائدة، التى رأى بعض الخبراء أن الوقت كان مناسبا لرفعها نظرا لقوة الاقتصاد الأمريكى الآن، ولكن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر المقبل، يتوقع البعض بنسبة 60% أن يتخذ الفيدرالى الأمريكى هذا القرار فى ديسمبر المقبل، وبالطبع سيكون له تأثيره على الأسواق العالمية.
3- تحدى تبنى السياسات الشاملة
من بين الموضوعات التى سيناقشها صندوق النقد الدولى، ضرورة تبنى سياسات شاملة متماسكة لإعادة إنعاش النمو، وضمان توزيعه بشكل عادل ومستمر، لا سيما مع طبيعة الاقتصاد العالمى الحالية.
وبعيدا عن الموضوعات الرئيسية التى ستركز عليها اجتماعات صندوق النقد، سيكون هناك عدد من الندوات والمحاضرات عن القضايا الهامة التى تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد، ومنها ندوة عن قصور فى نظم الحكم الرشيد، تحت اسم "لماذا لا يثق نصف سكان العالم فى حكوماتهم، وما عسانا نفعل حيال ذلك؟"، وندوة أخرى بعنوان "هل تستطيع شركات جنوب آسيا المنافسة عالميا"، وأخرى عن الاستفادة من قوة الحلول الرقمية، وإدارة تأثير العولمة والتكنولوجيا.
يُذكر أنه إلى جانب هذا ستشمل الاجتماعات تسليط الضوء على الوضع الاقتصادى فى آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
