كتب إبراهيم قاسم
للمرة الثالثة على التوالى، جدد قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية، طلب مصر فى استرداد 53 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى عدد من الدول الأجنبية، والذين يساهمون بشكل واضح فى تمويل العمليات الإرهابية الأخيرة التى وقعت فى مصر، ومنها عملية قتل الجنود الـ12 فى شمال سيناء، كما طالبت بتجميد أموالهم فى البنوك الأجنبية ومنعهم من التصرف فيها، لتجفيف منابع الإرهاب.
وقال مصدر قضائى، إن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل اتخذت منهجا آخر فى مكافحة الإرهاب بجانب التشريعات التى يعمل عليها قطاع التشريع بالوزارة، لمواجهة أعمال العنف، من خلال تقديم الأدلة والبراهين لبعض الدول التى تأوى قيادات جماعة الإخوان فى الخارج، والتى تؤكد تورطها فى عمليات إرهابية داخل مصر، ومنها قضية استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، وحادث تفجير القنصلية الإيطالية، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز مدير إدارة التفتيش القضائى للنيابات، وغيرها من القضايا التى ورد فيها أدلة على قيام قيادات إخوانية تعيش فى الخارج هى من خططت ومولت لهذه العمليات.
وأضاف المصدر، أن بعض الدول استجابت بالفعل لطلب مصر فى تحديد قيادات الإخوان الذين يتواجدون على أراضيها، لكن لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم، حيث اشترطت هذه الدولة على مصر تقديم أحكام نهائية ضد كل شخص من هؤلاء المطلوبين، مشيرا إلى أن مصر أرسلت كافة الأدلة التى لديها على تورط قيادات إخوانية هاربة فى العمليات الإرهابية لأكثر من 80 دولة، وحذرت هذه الدول من إيواء هذة القيادات حتى لا تحدث عمليات إرهابية على أراضيها بتخطيط من هذه القيادات كما يحدث فى مصر.
على جانب آخر، علم "برلمانى" أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام أصدر 31 مذكرة تتبع لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ممن لم يدرج اسمهم على قائمة المطلوبين من منظمة الشرطة الجنائية العالمية "الإنتربول الدولى".
وقال المصدر، إن مصر تسعى جاهدة للسيطرة على قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج من خلال مكاتب التعاون الدولى لها، وتحجيم تحركاتهم عبر مذكرات التتبع التى تصدر لهم وإدراجهم على قوائم الإنتربول الدولى.
