"النقد الدولى": التضخم فى مصر لن يرتفع كثيرا حال تخفيض الجنيه والحصول على القرض

نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، قوله إن مصر ليس من المحتمل أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة التضخم جراء التدابير التى تتخذها لمواجهة نقص العملة الأجنبية، لأن أسعار الواردات تعكس معدل سعر الصرف فى السوق الموازية.

وأوضحت الوكالة، أن المسؤولين المصريين من المتوقع أن يخفضوا قيمة الجنيه، وأن يقللوا الدعم على الطاقة، لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، تحتاجها البلاد لتمويل الإصلاح الاقتصادى الذى تأمل أن يجذب الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تساعد الاقتصاد، ولكن هناك مخاوف تتعلق بارتفاع نسبة التضخم، لا سيما أنه فى أعلى مستوياته منذ العام 2009.

وأضاف "مسعود": "إذا نظرت إلى ما يحدث فى الأسعار الآن، تجد أن كثيرًا منها يعكس سعر صرف السوق الموازية بالفعل، وليس من الواضح بالنسبة لى أنه سيكون هناك تأثير إضافى على الأسعار"، موضّحًا أنه يأمل فى أن يدرس المجلس التنفيذى للصندوق طلب القرض هذا الشهر أو فى نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد "موعد نهائى" لتنفيذ الإصلاحات.
وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، تصريحه بالقول: "النقطة الأهم تتمثل فى أن التأجيل فى بعض المناطق المهمة التى يريدونها، مثل مشكلة سوق العملة الأجنبية، سيكون له تكلفة عالية على الاقتصاد".