كتبت سماح لبيب
كشفت اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة الإدارة العامة لمباحث التموين بمرافقة مفتشى إدارة الحاصلات الزراعية وإدارة شؤون المطاحن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قضية فساد جديدة فى محصول القمح المحلى للموسم الجارى ٢٠١٦، إلا أن الجديد فى عمليات التزوير التى تتم فى أموال الدولة من الدعم الموجه للقمح هو ضبط ٦ آلاف طن من الأقماح المحلية القديمة ومخلوطة بأقماح مستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمى ومثقوبة ومصابة حشريا.
ووفقا لتقرير اللجنة التى تمكنت من ضبط الكميات قبل توزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على المخابز البلدية بالمخالفة للقانون، أن هذه الكميات تقدر ماليا بقيمة ١٦ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المتورط فيها مالك شونة تابعة للشركة المصرية القابضة الصوامع والتخزين بمحافظة الشرقية.
كما أفاد تقرير اللجنة الذى حصلت "برلمانى" على نسخة منه، أنه تم ضبط ٩٠ ألف طن أقماح مخزنة ولم يتم تدويرها داخل أجولة، رغم قيام مالك الشونة بصرف مبلغ يقدر بنحو مليون و٣٥٠ ألف جنيه من الهيئة العامة للسلع التموينية نظير تعبئة الكميات داخل أجولة على غير الحقيقة وفى استيلاء على المال العام.
كما تبين وفقا لمتابعة تخزين القمح للموسم الجارى ٢٠١٦ فى هذه الشونة وجود عجز فى كمية من الأقماح المسجلة بالدفاتر تقدر بـ٧ آلاف طن من الموسم الجديد، يقدر ماليا بقيمة ١٩ مليونا و٦٠٠ ألف جنيه، وتم تعيين الحراسة اللازمة على هذه الشونة والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرير المحاضر اللازمة.
