الضرائب: السماح بخصم ضريبة من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية رقم 3 لسنة 2016 تسمح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه، من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية.

وأشارت التعليمات التى جاءت ردا على استفسار بعض الجهات عن مدى جواز خصم الضريبة الإضافية من وعاء ضريبة الدخل، إلى وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية الخصم، أولها أن يكون الممول هو المتحمل لعبء الضريبة الإضافية وأن تكون هذه المبالغ التى تم سدادها وفاء بالضريبة الإضافية تتعلق بذات العام الذى يجرى محاسبة الممول عنه ضريبيا.

وأكدت، الوزارة فى بيان لها، أن سبب خصم هذه الضريبة الإضافية التى تم إلغاؤها، يرجع إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص فى مادته رقم 23 على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم "الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى تؤديها طبقا لقانون ضريبة الدخل"، وبما أن الضريبة الإضافية تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية إضافية يؤديها مباشرة كل ممول أو منشأة يتجاوز دخلها السنوى المليون جنيه، الأمر الذى يسمح لمؤديها بخصمها من وعاء ضريبة الدخل تطبيقا لنص المادة 23 من قانون ضريبة الدخل.

وأضافت التعليمات أن أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية سيستفيدون أيضا بخصم الضريبة الإضافية من وعاء ضريبة الدخل المستحقة عليهم، حيث إن الضريبة المقررة على النشاط المهنى أو غير التجارى تؤدى بمناسبة مباشرة الممول لمهنته الحرة أو نشاطه غير التجارى، فإذا أدى كذلك ضريبة أضافية فانه يصبح بذلك من حقه اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم.

وحول سبب اشتراط أن تتعلق الضريبة الإضافية بذات سنة المحاسبة أوضحت التعليمات أن ذلك يرجع لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وهو ما أكده حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1448 لسنة 72 قضائية بجلسة 24 ديسمبر من عام 2002، حيث أكد هذا الحكم ان كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملا بمبدأ سنوية الضريبة.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن هذه التعليمات تم تعميمها على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها لمراعاة تنفيذ المأموريات الضريبية المختلفة لهذه التعليمات. وتعليقا على هذه التعليمات أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حرص وزارة المالية على إعلاء سياسة الإفصاح والشفافية واستعادة ثقة المجتمع فى الإدارة الضريبية بجانب الاهتمام بالرد على أى تساؤلات للممولين حيث جاءت ردا على تساؤلات لمكاتب المحاسبة الضريبية ممولى الضرائب، لافتا إلى أن هذه التعليمات تؤكد أيضا علاقة الشراكة بين الوزارة والممولين.

وقال، إن وزارة المالية فى إطار سياستها لمزيد من الإفصاح والشفافية ومشاركة أوسع مع المجتمع الضريبى ستعمل على شرح المواد القانونية التى تحتاج لمزيد من الشرح والتوضيح سواء بضريبة الدخل أو المبيعات او حتى ضريبة القيمة المضافة عند إقرارها وذلك من خلال إصدار تعليمات تفسيرية ضمانا لفهم معمق لها من قبل المجتمع الضريبى أولا وثانيا حسن تطبيقها بصورة عادلة وشفافة وبصورة واحدة فى جميع مأموريات الضرائب.