صرحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، فى بيان لها، عن أهم النتائج والتوصيات التى توصل لها اجتماع مؤتمر قمة رؤساء الدول الأفريقية 32، فيما يخص تقرير مجلس السلم والأمن الافريقى، وهو تكليف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالدعوة إلى تنشيط وتفعيل سياسة الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعات، وإشادتهم بدور مصر والمفوضية لدورهما الفعال فى الجهود المبذولة لتفعيل مركز إعادة الاعمار والتنمية فى الفترة ما بعد النزاعات.
وأعربوا عن تقديرهم لمصر لاستضافة المركز وتوفير الأرض والمرافق الأخرى، وبمقترح مصر لإطلاق مناقشات أساسية على مستوى الاتحاد ومع المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل صياغة موقف أفريقى موحد بشأن بناء السلام والحفاظ عليه فى إطار عملية الاستعراض المقبلة لمنظومة الأمم المتحدة لبناء السلام عام 2020.
وأشارت "نجم" فى بيانها، إلى أن المشاركين فى المؤتمر عبروا عن بالغ تقديرهم وموافقتهم على توصيات ورشة العمل، التى استضافتها مصر فى أكتوبر الماضى حول تفعيل سياسية الاتحاد لإعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعات فى منطقة الساحل، وطلبوا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى تعيين مبعوث خاص للاتحاد للتغير المناخى والسلام والأمن فى أفريقيا، وأشاد بالجهود التى بذلها مجلس السلم والأمن، الذى اجتمع فى أكتوبر الماضى بالقاهرة فى خلوة مخصصة لتقييم حالة تنفيذ المنظومة الأفريقية للسلم والأمن والحكم بهدف وضع أساس متين لإصلاح مجلس السلم والأمن.
وأضافت "نجم"، كما طلب مؤتمر القادة الافارقة فيما يخص السلم والأمن من رئيس المفوضية الإسراع فى الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولى حول منتدى المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف فى ليبيا خلال النصف الأول من شهر يوليو بأديس أبابا هذا العام تحت رعاية الاتحاد والأمم المتحدة.
وأثنى المشاركون على دور بعثة الاتحاد الأفريقى الحاسم فى الصومال لإضعاف شوكة جماعة الشباب والمجموعات الإرهابية، ودعوا إلى الإلغاء التام للديون المستحقة على الصومال بالكامل للدول الأفريقية كمتطلب لإبراز روح التضامن الأفريقى وتقديم الدعم الاقتصادى الإضافى للصومال، ودعوا أيضا الدائنين الخارجيين إلى إلغاء التزامات ديون الصومال بالكامل كوسيلة لتخفيف عبء خدمة الديون فى المستقبل التى قد تعوق انتقاله من النزاع إلى السلام والتنمية المستدامة، وحث المؤسسات المالية الدولية الدائنين للصومال بالوفاء بوعدهم بتعهدها بتقديم الدعم المالى للصومال، وشددوا على ضرورة إجراء مشاورات مكثفة على مختلف المستويات من أجل الدعوة لعقد مؤتمر السلم والأمن والاستقرار والتنمية فى القرن الأفريقى بوقت مبكر، وأكدوا التزام الاتحاد بدعم العملية الجارية بين إثيوبيا وإرتيريا.
وأشارت المستشار القانونى للاتحاد إلى تهنئة قادة أفريقيا الرئيس فليكس تشيسكيدى على انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأكدوا التزام الاتحاد بالعمل مع حكومته، وأشادوا بمجلس السلم والأمن على جهوده فى زيادة تعزيز القوة الأفريقية الجاهزة وتسهيل قدرتها للاستجابة الفورية للأزمات وضمان تفعيل القاعدة اللوجستية القارية "دوالا" بالكاميرون بشكل كامل، وإنشاء المستودعات اللوجستية الاقليمية للقوة الأفريقية الجاهزة.
وأشارت السفيرة إلى دعوة مؤتمر قمة القادة الأفارقة المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعيين نقاط اتصال لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وموافقة المؤتمر على طلب مجلس الأمن والسلم ورئيس المفوضية بتعيين مبعوث خاص معنى بالأطفال فى حالات النزاع ليكون واجهة سياسية عالية المستوى، وأجاز أيضا الاتحاد قرار مجلس السلم والأمن بإنشاء إطار عمل قارى للإبلاغ والمراقبة من أجل تزويد الاتحاد ببيانات دقيقة وموثق بها وحديثة حول محنة الأطفال فى حالات النزاع العنيف والأزمات.
كما شددوا على أهمية حماية الدول الأعضاء للنازحين ومخيمات اللاجئين ضد أى شكل من أشكال العسكرة والحفاظ على الطابع المدنى للمخيمات، ورحبوا بإعلان الرئيس بيير نكورا ونزيزا عدم ترشحه للانتخابات الرئيسية فى بوروندى عام 2020، وأكدوا طلبهم من الاتحاد الاوروبى بالرفع الفورى للعقوبات الاحادية المفروضة على بوروندى، ورحبوا بتوقيع على إتفاق السياسى للسلام والمصالحة المبرمة بين الحكومة والجماعات المسلحة بجمهورية أفريقيا الوسطي.
كما أشادوا بدور رئيس مفوضية الاتحاد ومفوض السلم والأمن فى ذلك، ورحبوا بالتزام ضمان السلام بين الرئيس عمر البشير والرئيس سيلفيا كير فى السودان وجنوب السودان، وتوقيع اتفاق لتسوية النزاع فى جنوب السودان، وشجعوا المفوضية على مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة الوضع الأمنى الهش فى منطقة الساحل، وأدانوا بشدة جميع الهجمات الإرهابية فى مالى وبوركينافاسو.
أيضا دعوا إلى توسيع نطاق الدعم الاستراتيجى للاتحاد من أجل التشغيل الكامل لقوة مجموعة دول الساحل الخمس من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف فى المنطقة، ودعوا المفوضية إلى مواصلة وتكثيف دعم الاتحاد لبلدان منطقة حوض بحيرة تشاد فى معركتها ضد جماعة بوكو حرام الارهابية، وأكدوا عزم الاتحاد على تخليص أفريقيا من آفة التطرف والعنف، وشجعوا جميع الدول على وضع إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل الوقاية والاستجابة وإعادة البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.
وأشارت الدكتورة نميرة إلى أن رؤساء الدول الأفريقية أشادوا بإسهامات أثيوبيا، التى لا تقدر بثمن للنهوض بموقف الاتحاد بشأن تمويل أجندة السلام والأمن الأفريقى من خلال تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام لضمان الحصول عليه من المساهمات المقدرة للأمم المتحدة، ورحبوا بانتخاب جنوب أفريقيا كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.
كما أوصوا غينيا الاستوائية بتقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن بشأن إسكات البنادق فى أفريقيا عام 2020، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء بطء وتيرة تنفيذ خارطة الطريق للاتحاد بالنظر إلى اقتراب الموعد النهائى لمبادرة إسكات البنادق فى القارة فى نهاية 2020 وإنهاء الحروب فى أفريقيا.
استمرار تهديد الأمن والسلم فى القارة وخاصة الأزمة المتعلقة بالانتخابات، ووجود مناطق غير خاضعة للحكم واستمرار تدفق الأسلحة إلى القارة وتداولها واستخدامها بصورة غير مشروعة فى أجزاء من أفريقيا، وضعف الآليات وغيابها للحد من تداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وعدم كفاية رصد الحدود ومراقبتها، واستمرار الفساد وارتفاع معدل البطالة لاسيما بين الشباب، والتدفقات المالية غير المشروعة التى تيسر تمويل الأسلحة والنزاعات، والاستغلال غير القانونى للموارد الطبيعية، التى تساهم فى تمويل العصيان والتمرد، وآثار تغيير المناخ والزيادة فى التصحر، وبطء التصديق على صكوك وسياسات الاتحاد.
