أشهر 10وقائع أحيل فيها محامون للتأديبية بعد واقعة محامى "راجح وضحية الشهامة".. مصطفى النحاس تم اتهامه بالإخلال بشرف المهنة ومكرم عبيد انسحب من المرافعة.. منتصر الزيات غاب عن الجلسة دون عذر.. وخبير يوض

تحتل مهنة المحاماة أهمية بالغة في دول العالم كافة، لأنها مهنة تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، فالمحامي يقدم المشورة القانونية لموكله، فيبين له حقوقه والتزاماته، ويخبره عن الوسائل القانونية، والإجراءات التحفظية للمحافظة على تلك الحقوق، ومن المعلوم أيضاَ أن المحامي يتولى الدفاع عن حقوق موكله في الدعاوى القضائية، إذ يحل محله في تحريك الدعوى، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الخصومة، وبالتالي فإن المحاماة هدفها معاونة القضاء في الوصول إلى الحقيقة. تعكف دول العالم على تحديد مهام المحام لكن الواقع يؤكد أن المحامي ليس طليقاَ من كل التزام وواجب عندما يمارس مهامه، وإلا فإنه يمكن أن يحيد بل أن يتعسف في ممارسة مهمته، لهذا تعكف مختلف دول العالم على تحديد الواجبات والالتزامات التي يتعين على المحامي التقيد بها عند ممارسته لهذه المهنة، ويكمن الهدف في تحديد حزمة الالتزامات هذه على عاتق المحامي في حسن قيامه بنشاطه، والدفاع عن موكله، بنزاهة وأمانة، وتجرد، وبناء على ما سبق فإنه إذا خالف المحامي تلك الواجبات وارتكب إحدى المخالفات، فإنه يتعرض للمسئولية التأديبية، علماَ بأن قوانين المحاماة تختلف فيما بينها في تحديد هذه المسئولية، ومداها والسلطة التي تملك الاختصاص فيها، والضمانات التي يتمتع بها المحامي في معرض محاكمته التأديبية. احالة محامي للتأديب فى قضيةراجح في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية إحالة المحامين لمجلس التأديب وأبرز قضايا الإحالة لمجلس التأديب التى شهدتها نقابة المحامين الفترة الماضية، خاصة عقب إحالة المحامي أحمد جبر الذي هتف بجملة "يحيا العدل" داخل جلسة محاكمة راجح في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" لمجلس تأديب، لاستفزازه الخصم، باعتبار أن دور المحامي العمل في القضية وتقديم الدفاع والدفوع فقط دون إثارة الرأي العام، وأن ما قام به المحامي "جبر" لا يليق بمُوكل أو صاحب قضية ولا يليق بمحامي – بحسب الخبير القانوني والمحامي مجدى المهدى. أشهر واقعة تأديب فى تاريخ نقابة المحامين بالنسبة للواقعة الأهم والأبرز داخل النقابة منذ تأسيسها فى 30 سبتمبر 1912، فيما يتعلق بإحالة المحامين إلى مجلس التأديب، ففى عام 1927 توفى زعيم حزب الوفد سعد زغلول باشا "المحامي"، وفى تلك الأثناء حل محله رئيسًا للحزب مصطفى النحاس باشا "المحامي"، الذى شكّل وزارة ائتلافية لم تدم إلا شهور قليلة "17/3/1928 – 25/6/1928"، حيث تنكر الملك فؤاد والإنجليز للديمقراطية وقام الملك بإقالة وزارة النحاس باشا. فى تلك الأثناء - تم إسناد تشكيل الوزارة لزعيم الأقلية محمد محمود باشا والذي عُرف بصاحب القبضة الحديدية في عامي 1928 – 1929، وذلك بعد أن كُلف بتشكيل الوزارة في 25/6/1928، فقام بحل مجلس الشيوخ والنواب وتعطيل دستور 1923 وصرح بأنه سيضرب بيد من حديد على كل عابث بالأمن أو مسبب لاضطراب النظام وهي السياسة التي سميت بديكتاتورية اليد الحديدية. اتهام النحاس باشا بالإخلال بشرف مهنة المحاماة في ظل هذا المناخ، وبعد إقصاء حزب الوفد عن السلطة والعداء له، وفي ديسمبر من عام 1928 يقدم ثلاثة من كبار المحامين ومن قيادات الوفد لمجلس التأديب "مجلس تأديب المحامين"، وهم مصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخري – وذلك بدعوى إخلالهم بشرف مهنة المحاماة – لاتفاقهم في فبراير سنة 1927 مع والدة الأمير أحمد سيف الدين على أتعاب باهظة لرفع الحجر عنه وتسلمه أمواله وأنهم اتفقوا على المرافعة دون التثبت من ظروفها وبدون اتصالهم بصاحب الشأن نفسه، وأن الاتفاق قد روعي فيه ما لهم من المراكز السياسية وما لهم من نفوذ – وفقا لـ"المهدى". براءة النحاس باشا ورفاقه وقد أمدت الحكومة الصحف المناوئة لحزب الوفد بوثائق من أوراق هذه القضية وهي عقود الاتفاق على الأتعاب، وقد صاحب نشرها دعاية شديدة على نزاهة النحاس باشا وصحبه، وقد أصدر مجلس تأديب المحامين حكما في سنة 1929 ببراءة النحاس باشا وزميليه، وقد أثبت في أسباب الحكم وحيثياته تزييف بعض عبارات الترجمة العربية التي نشرت لبعض الوثائق المحررة أصلا باللغة التركية، كما ثبت الشهادة الزور لمصلحة الاتهام وبعد صدور حكم البراءة وإزاء غضب حكومة محمد محمود فقد أقدمت ولأول مرة – منذ إنشاء نقابة المحامين – على القيام بتعديل قانون المحاماة دون موافقة النقابة، وذلك في 24 فبراير 1929 بإصدار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912 واقعة إحالة مكرم عبيد للتأديب وفى واقعة أخرى، جاءت قضية القنابل التي اتهم فيها الدكتور نجيب إسكندر وآخرين بالتآمر على القتل وإلقاء القنابل وكان بطل الجاسوسية فيها إبراهيم الفلاح، وفي هذه القضية انتشر بين الرأي العام أن الحكومة تمهد لتقديم هذه القضية والمتهمون فيها أمام محكمة غير المحكمة المختصة بنظرها ابتداء، وعقب هذه الواقعة ثار كثير من الكتاب وكتبت بعض المقالات تهاجم نية الحكومة هذه وكان أشدها مقالات مكرم عبيد وعقدت جلسات المحاكمة أمام الدائرة المختصة بنظرها أصلا وأثناء انعقاد الجلسات تتنحي الدائرة فجأة عن نظر القضية لاستشعار الحرج. وبالفعل، تم إسناد نظر القضية للدائرة التي أشيع أن الحكومة ستسند القضية لها لمباشرتها برئاسة محمد نور وتباشر المحكمة جلسات المحاكمة وهي متأثرة بمقالات مكرم عبيد ويعتذر مكرم عبيد في إحدى الجلسات عن الحضور لعذر قهري أثناء مرافعته ويعود لاستكمال مرافعته، فتطلب منه المحكمة إنهاء مرافعته، ويحدث صدام بينه وبين المحكمة يترتب عليه انسحابه وستة من المحامين الآخرين بالدعوى، فتغرمهم المحكمة ثم تحيلهم إلى التأديب وتنظر دعوى التأديب أمام قاض قضاة مصر عبدالعزيز باشا فهمي ويترافع عن المحامين أمام مجلس التأديب مرقص فهمي فكانت مرافعته ومذكرته تلك التي تعد مثلا أعلى للأدب القضائي. إحالة منتصر الزيات وآخرين لمجلس التأديب وهناك العديد من الوقائع خلال السنوات الماضية التي كانت لها صدى واسع داخل نقابة المحامين بسبب إحالة المحامين لمجلس التأديب، ففى 13 أغسطس 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة كل من المحامين محمد منتصر الزيات، دفاع المتهم 20، ومنصور أحمد منصور، دفاع المتهم الثاني، وسعد جميل محمد، دفاع المتهم الثامن، ومحمد يحيى محمد، دفاع المتهم 21، إلى المحكمة التأديبية للمحامين، لإخلالهم بالواجبات التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم حضور الجلسة دون عذر، مما عرقل نظر الدعوى، وذلك فى قضية "كتائب أنصار الشريعة". وأما فى غضون 9 يونيو 2015، قررت محكمة الجنايات إحالة كل من المحامين وائل محمد عبد العزيز ونبوى إبراهيم السيد وعمر زكريا محمد على السعداوى ومصطفى عباس الأسرج وأبوالفتوح عبدالمقصود وشاذلى الصغير عبيد و حسين محمود حسين، من أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، لمجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة. أبرز حالات إحالة المحامين إلى لجان تأديب وقع عندما أحال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 10 محامين من فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة الصباحية وإخلالهم بواجبات وظيفتهم. لماذا فرحة محامى راجح فى المحكمة؟ وعن مسألة إحالة المحامين للتأديب، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد الصادق، أنه بالنسبة لقضية راجح، فالكل تداول مقطع محامي المتهم وهو يهتف "يحيا العدل"، والجميع تناول الموضوع من ناحية أخلاقية وأدبية، باعتبار أنه لا يصح استفزاز مشاعر أهلية المجني عليه، لكن التناول هنا يجب أن ينصب على زاوية قانونية بحتة ألا وهى ماذا تعنى تلك الفرحة الغير مفهومة؟، وردد قائلا: "حضرتك كمحامي حاضر في قضيه، موكلك اخد فيها الحد الأقصى للعقوبة ( ١٥ سنة ) فلماذا تفرح وبماذا تحتفل؟، ما لو حضرتك مفهم أهلية المتهم أن المحكمة لها أن تحكم بالإعدام أو المؤبد، وبسبب مرافعتك المتهم اخد ١٥ سنه، تبقى مصيبة ، أما لو كنت حضرتك أصلا كنت فاهم أن موكلك كان ممكن يتحكم عليه بالإعدام أو المؤبد، فالمصيبة اعظمُ". رأى قانونية عن الاحالة للتأديب أما مسألة إحالة المحامين للتأديب – وفقا لـ"الصادق" في تصريح لـ"انفراد" – تنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، على: "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامي سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال". كيفية محاكمة المحامى أمام التأديبية؟ وتنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على: "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة، وكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية وهى الإنذار أو اللوم او المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائياً من الجدول. عقوبات المحامى أمام التأديبية ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق، ويترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول – الكلام لـ"الصادق". وطبقا للقانون فإنه ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية وإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن، ويكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة. هل يجوز طعن المحامى لإلغاء حكم التأديبية؟ ويجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى، كما يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح و يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وللنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة "107"، وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.