7 إجراءات جديدة سلكتها أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال، فى إطار خطط التعامل مع تلك النوعية من الجرائم، ورصد المُستحدث منها، وحصار محاولة النفاذ من الثغرات وتجاوز الضوابط القانونية، وقد أسفرت تلك الحزمة من التدابير عن رصد نوعيات جديدة من الجرائم.
ووضعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوطا عريضة للمؤسسات المالية، ممثلة فى البنوك وهيئة البريد وشركات نقل الأموال وجهات إنفاذ القانون المختلفة، للكشف عن الأساليب والطرق المستحدثة التى يتبعها المتهمون فى وقائع غسل الأموال القذرة وتمويل العمليات الإرهابية وكيفية ضبطها، وذلك من خلال 4 حالات عملية تمكنت الوحدة من كشفها وإحالتها إلى المحاكمة عبر اتباع أحدث الأساليب الإلكترونية فى رصد حركة الأموال المهربة من الخارج والعكس.
واستندت الوحدة فى تلك الضوابط إلى قائمة الجرائم المشمولة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والمعايير الدولية فى هذا الشأن، وتضمنت وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها. ورصدت الوحدة خلال الفترة الماضية 4 حالات لجرائم غسل أموال وتمويل للإرهاب، وبناء عليها وضعت خطوطها العريضة لأركان تلك الجرائم، والضوابط الواجب اتباعها لرصدها.
وتضمنت الحالة الأولى ورود إخطار اشتباه للوحدة من أحد البنوك المحلية، بإجراء أحد الأشخاص إيداعات نقدية تعقبها تحويلات لعدد من الأشخاص لا تتضح طبيعة علاقته بهم، وبالبحث على قاعدة بيانات الوحدة تبين توافر معلومات من إحدى جهات إنفاذ القانون تفيد بأن شقيقه متهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب، وعلى أثر ذلك عملت الوحدة على موافاة جهة إنفاذ القانون بالمعلومات المتوافرة لديها، وطلبت فى الوقت نفسه معلومات من المؤسسات المالية المتلقية للتحويلات، للوقوف على بيانات المستفيدين منها وأماكن تلقيها، وتحديد مدى إمكانية التوصل إلى أشخاص آخرين متصلين بأية أنشطة إرهابية.
وتوصلت الوحدة إلى تحديد بيانات المستفيدين من التحويلات وأماكنهم، ووافت جهات إنفاذ القانون بالبيانات مع طلب إجراء تحريات بشأن ارتباط المشتبه به أو المستفيدين من التحويلات بنشاطات إرهابية، وأسفرت التحريات عن تأكيد تشكيل المشتبه به مع آخرين مجموعة دعم لوجيستى لتوفير الأسلحة والمفرقعات والأموال والمركبات والذخائر والمهمات والأدوات ووسائل الإعاشة لأعضاء جماعة إرهابية، ومقرات لإيوائهم وإخفاء الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة فى التصنيع، لتنفيذ ما يُكلف به أعضاء المجموعة من عمليات إرهابية.
أما الحالة الثانية التى ضبطتها الوحدة فتخص عملية تمويل إرهاب، إذ ورد إليها إخطار اشتباه من أحد البنوك المحلية بفتح مشتبه بها حساب لديها، وتوكيل والدها للتعامل على الحساب، وبمتابعة التعاملات تبين أن والدها هو القائم بها، عبر إيداعات متعددة ثم سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلى بأماكن مختلفة، ونظرا لعدم وجود تعاملات للمشتبه بها رغم أنها صاحبة الحساب، اشتبه البنك بأن والدها المستفيد الحقيقى من تعاملات الحساب التى لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، كما تبين احتفاظه بحساب طرف البنك، وبفحص التعاملات عليه تبين أنه تجرى تغذيته بتحويلات واردة من مناطق حدودية داخل مصر، تُسحب نقدا من أماكن مختلفة، وفى ضوء عدم تناسبها مع طبيعة نشاطه وعدم وضوح مبررات العمليات ومصادر الأموال، وعدم وجود مبررات لسحبها من أماكن مختلفة، خاصة أن جانبا منها وارد من مناطق حدودية ذات مخاطر مرتفعة، طُلب إجراء تحريات عن الأمر، أسفرت عن انضمام الوالد لجماعة تعتنق أفكارا متطرفة، وأنه يستخدم جزءا من الأموال المسحوبة من حسابه فى توفير مواد لتصنيع المفرقعات لاستخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية، وقد تحفظت النيابة العامة على الأموال.
وفى ضوء نتائج الحالتين، وضعت الوحدة 7 إجراءات يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اتباعها لاقتفاء أثر تلك النوعية من العمليات المشبوهة لتمويل مخططات إرهابية، وتتمثل فى التعرف على الأطراف المرتبطة بالمشتبه بهم، خاصة المفوضين بالتعاملات على الحسابات والمستفيدين الحقيقيين منها، وحجم تعاملاتهم المالية، وإجراء بحث على مصادر المعلومات المتاحة عن المشتبه بهم والمرتبطين بهم مباشرة، والبحث على قاعدة بيانات الكيانات الإرهابية والإرهابيين المتاحة عبر الموقع الإلكترونى للوحدة، وتتبع التعاملات الصادرة لحسابات خارج نطاق المؤسسة المالية، لمحاولة التوصل إلى أسباب التعاملات وغرضها.
وشملت الضوابط دراسة أنماط عمليات تمويل الإرهاب، مع إيلاء عناية خاصة بتواريخ العمليات وفتراتها الزمنية ونطاقها الجغرافى وحجم المبالغ، للوقوف على مدى وجود أنماط معينة مثل تجزئة المبالغ، مع تطوير نظم دفاعية إلكترونية متقدمة وتغذيتها بعدد كبير من السيناريوهات عن أنماط الاشتباه فى عمليات تمويل الإرهاب، لتشمل معظم الاحتمالات فى هذا الشأن، لتحقيق سرعة اكتشاف التعاملات ذات المخاطر المرتفعة ومتابعتها والإبلاغ عنها.
جهود الوحدة توصلت أيضا إلى أسلوب مستحدث لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال والنصب، إذ تلقت إخطارا من أحد البنوك المحلية عن تلقى مشتبه بها تحويلا بمليون دولار، بما لا يتناسب مع طبيعة نشاطها، مع عدم وضوح علاقتها بالجهة المحولة، وتبين من الفحص أنها مصرية الجنسية والتحويل من شركة بإحدى الدول مرتفعة المخاطر، وأنها حولت معادل المبلغ بالجنيه واشترت أوعية ادخارية بالبنك وحصلت بموجبها على تسهيلات ائتمانية، ثم سحبت جانبا من مبلغ الائتمان نقدا وحولته إلى المشتبه به بغرض شراء قطعة أرض.
بالبحث على قاعدة بيانات الوحدة، تبين سابق ورود إخطار من أحد البنوك المحلية عن المشتبه به، ويحمل جنسية الدولة الوارد منها التحويل، بعدما أخطر أحد العملاء البنك بوقوعه ضحية عملية نصب منه، إذ اخترق البريد الإلكترونى لشركته، وطالب الشركة المستوردة بإحدى الدول الأوروبية بتحويل مبالغ شحنات التصدير لحسابه الشخصى بدلا من حساب الشركة، كما ورد إخطار ثالث من أحد البنوك المحلية عن تلقى حساب مشتبه به إيداعات نقدية بالجنيه خلال شهرين من مشتبه بها، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهما، ليسحب المبالغ المودعة مباشرة، وتلقت الوحدة كذلك خطابا من إحدى السطات الرقابية متضمنا شكوى سفارة الدولة الوارد منها التحويل بشأن طلب المساعدة والتدخل لدى البنك لإعادة التحويل السابق إضافته لحسابها، ليُضاف إلى حساب إحدى الشركات المصرية «المستفيد الحقيقى من التحويل»، وتبين من فحص الخطاب إرسال أحد الأشخاص فاتورتين عبر البريد الإلكترونى بشأن عقد مُبرم بين الشركة المصرية والشركة الأجنبية، وأسفرت التحريات عن تأكيد تكوين المشتبه بهما تشكيلا إجراميا منظما للنصب والاحتيال على بعض الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل البلاد وخارجها، والاستيلاء على أموالها من خلال استخدام بعض البرامج والأكواد الإلكترونية فى الدخول لحسابات البريد الإلكترونى لبعض الشركات داخل البلاد وإرسال بعض الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد، المرتبطة بتعاملات تجارية مع شركات مصرية، ومطالبتها بإرسال قيمة التعاملات على حساباتهم البنكية، مع استخدام الحصيلة فى شراء أوعية ادخارية وعقارات وتأسيس شركات بهدف غسلها وإخفاء طبيعتها ومصدرها.
وانتهت الوحدة بعد دراسة الحالة إلى عدة إجراءات، منها اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بتصنيف المخاطر المتعلقة بالعملاء أو المنتجات أو المناطق الجغرافية، علاوة على تطوير وتحديث نموذج تقييم المخاطر Model Scoring Risk الخاص بالمؤسسة المالية بشكل دورى، بما يشمل أية مستجدات تطرأ على تقييم المخاطر محليا وفق التقييم الوطنى للمخاطر، أو دوليا وفقا ما تنتهى إليه الجهات المختصة والتحديث الدائم للدول عالية المخاطر حسب تقييم مجموعة العمل المالى الدولية FAFT.
وكانت الحالة الرابعة لجريمة غسل أموال ناتجة عن الرشوة، إذ تلقت الوحدة إخطارا من أحد البنوك بإيداع سيدة مبلغا كبيرا فى حسابها، بما لا يتناسب مع سابق تعاملاتها أو دخلها السنوى، وتحريرها توكيلا مصرفيا لوالدتها التى تشغل منصبا حكوميا رفيعا للتعامل على الحساب، ما أثر الاشتباه فى أن تكون الأموال المودعة تخص الموظفة، وبطلب التحريات أفادت باستغلال المذكورة منصبها والتحصل على رشاوى، مع تكليف ابنتها بإيداع المبالغ فى حسابها على أن تحرر لها توكيلا للسحب والإيداع، بقصد إخفاء حقيقة الأموال وتمويه مصدرها، وبالنظر إلى أن الابنة على علم بالمصدر غير المشروع للأموال وإيداعها فى حسابها بغرض مساعدة والدتها على غسلها فإنها واجهت تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وعلى خلفية توافر أدلة على ارتكاب جريمة غسل الأموال الناتجة عن الرشوة، أصدر النائب العام قرارا بمنع السيدة وابنتها من التصرف فى أموالهما، وإحالة القضية إلى المحاكمة. ووضعت الوحدة بناء على تلك الحالة إجراءات تنظيمية واجبة الاتباع لضبط تلك العمليات، أهمها إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع أشخاص ذوى طبيعة خاصة بحكم مناصبهم العامة، من العملاء والأشخاص الاعتبارية وأفراد عائلاتهم والمتعاملين نيابة عنهم وذوى العلاقة الوثيقة بهم، ووضع نظام لإدارة المخاطر للفئات المشار إليها، بما يشمل تحديد المخاطر ومراقبتها وتحديثها باستمرار وفق حجم مخاطر المؤسسة المالية، والتعرف على مصدر ثروات وأموال العملاء ذوى المخاطر بحكم مناصبهم العامة، أو المستفيدين الحقيقيين من التعاملات والأفراد والجهات المرتبطة بهم، وتحديث بيانات العملاء دوريا للوقوف على أية مستجدات بشأن شمولهم بالضوابط المحددة.
