شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مدار الأسبوع الماضى، مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بمراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتطبيق جميع توصيات وضوابط منظمة الصحة العالمية.
وعلى مدار يومى 7 و8 يونيو، واصل البرلمان جهوده التشريعية والرقابية على مدار يومى عمل متتاليين حرصاً على المصلحة العامة، وافق خلالها على "6" قوانين فى مجموعهم مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليهم لجلسة لاحقة، وإقرار "6" اتفاقيات دولية، وقانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت الخام، بالإضافة إلى إحالة قوانين مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات للجنة التشريعية.
وفيما يتعلق بجلسة الأحد الماضى، استهلها الدكتور على عبد العال جلسته بالموافقة على إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مؤكداً أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم يبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.
وحذر المجلس من التدخل التركى السافر فى ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى.
وفى أول تعليق لرئيس البرلمان على قوانين الانتخابات المقدمة من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر و60 نائباً آخرين بشأن قانون مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية، وأخر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد الدكتور على عبد العال أن هذه القوانين بها نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية أن تكون موجودة فى قوائم متوازنة، كما أن الأحزاب ستضع معايير فى غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، وحذر رئيس مجلس النواب من أن تسلل أى شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية سيجعلها محل نقد من الرأى العام حتى وإن نجحت.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية سيولون عناية خاصة بمشروعى القانونين ليخرج القانون بما يحقق مصلحة الوطن ويرضى الرأى العام الذى يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه.
وخلال الجلسة أكد أن المجلس لديه التزام دستورى بالانتهاء من الموازنة العامة، معلناً أن المجلس سيبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020/ 2021 الأسبوع المقبل والتى حددها بدءاً من الأحد القادم، مطالباً النواب بضرورة ترشيد الوقت خلال مناقشة مشاريع القوانين حتى يتمكن البرلمان من انجاز التشريعات الهامة المعروضة عليه دون اهدار للوقت لافتاً إلى أن البرلمان ينعقد فى ظروف غير آمنة فى ظل جائحة كورونا.
والمح عبد العال إلى قرب انتهاء دور الانعقاد المجلس بقوله: "أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى ونبدأ التجهيزات لجولة انتخابية جديدة".
كما أكد عبد العال، على أن الثانوية العامة خط أحمر وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لإجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل يضمن صحة الطلاب وتأمين مستقبلهم، خصوصاً أن هناك معايير عالمية خاصة بشهادة الثانوية العامة، وأردف: "الامتحانات ستتم وفق الأولويات الموضوعة لها"، جاء ذلك رداً على مطالبة عدد من النواب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة فى ظل مخاطر جائحة كورونا".
وحذر الدكتور عبد العال من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، مؤكداً أن البناء خارج الكردون فى الأراضى الزراعية أمر مرفوض، مشيراً إلى مخاطر تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب، وقال الدكتور عبد العال: " لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".
وشهد مجلس النواب، الموافقة على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول المشروع بقانون وخاصةً النص المعدل للمادة 21 والذى يستهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات بما يخفض التمثيل العمالى بمجلس الإدارة.
وخلال المناقشات كان للدكتور عبد العال عدداُ من الرسائل الهامة بخصوص العمال، فى مقدمتها أن العمال عنصر أساسى فى عملية الإنتاج، ولن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال، قائلاً: " لن يصفى القطاع العام إطلاقاً، ولا مساس بحقوق العمال، وأن الدستور حفظ حقوق العمال والدولة طبقت هذا الحق الدستورى من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.
وأشار عبد العال، إلى أن القيادة السياسية بادرت بالتوجه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قائلاً: "مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات، وأن وهناك بعد عاطفى فى كل ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام منذ بنائها فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".
ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن مشروع القانون هدفه الأساسى تعزيز دور العاملين بالشركات خاصة وان الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية، وأردف: "التشريع الجديد تضمن تعديلات عدة لتحسين مستوى الإدارة ورفع كفاءتها".
كما وافق البرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية أن صندوق مصر السيادى يحقق جزء أصيل من رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من أصول الدولة.
أيضا جاءت موافقة البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون أى جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على قانونين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت هما مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجبت ( أبستريم) ليمتد، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.فى. وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.
كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوعات مختلفة، وأحال المجلس مشروعى قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وفى بداية الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الماضى، أحال الدكتور على عبد العال "4" مشروعات قوانين مقدمة من النواب سلامة الرقيعى، ومحمد عبد الغنى، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحرص عدد من النواب على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى مرور 6 سنوات على أداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد وأكد النواب فى كلماتهم أن إنجازات الرئيس التى تمت فى كافة الملفات محفورة فى قلب المصريين.
وخلال الجلسة وجه الدكتور على عبدالعال رسالة شديدة اللهجة إلى المستشفيات الخاصة فى ظل ارتفاع فواتير علاج مصابى فيروس كورونا والتى تصل إلى أرقام مرعبة ومبالغ فيها، قائلا: نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف... وأردف: "أتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق، مطالبا المستشفيات الخاصة إدراك أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى".
وتطرق الدكتور على عبد العال إلى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة مع أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.
وردا على تساؤلات عدد من النواب عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، ومخاطر إجرائها فى ظل ذروة انتشار جائحة كورونا، ألقى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم " بيان " خلال الجلسة، استعرض فيه جهود الدولة والوزارة لإجراء الامتحانات وفق التدابير الاحترازية الصحية المشددة حفاظا على سلامة الطلبة، وعرض "فيديو" يعكس محاكاة واقعية للامتحانات بمدرسة حكومية فى وجود معلمين وطلاب حقيقيين.
ووجه الدكتور على عبد العال عدداً من التصريحات الهامة بشأن الثانوية العامة، أكد فيها أن مؤسسات الدولة تعمل على قلب رجل واحد لإخراج امتحانات الثانوية العامة طبقاً لكافة الاشتراطات والقواعد الصحية التى أقرتها لجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والحكومة بعثت رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور وكل الأسر المصرية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم من الوزارات المهمة وتسعى للحفاظ على صحة التلاميذ، الذين هم ثروة ومستقبل مصر، وأنه لا يمكن أن يطلق على امتحانات الثانوية العامة تجمعات بالمعنى الذى يتم التحذير منه بسبب انتشار فيروس كورونا ولابد من التعايش مع كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافات الآمنة.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعى قانون مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ومحمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت الجلسة من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال لاستيضاح بعض الأمور والمفاهيم الغامضة حتى تكون الصورة مكتملة أمام الأعضاء والحكومة، حيث وجه الدكتور عبد العال سؤالاً إلى الحكومة حول " الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بالمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية هل سيتم أخذ عليها رسوم أم لا، وهل تحتاج ترخيص أو رسوم"؟، الأمر الذى أجاب عليه المستشار لاء الدين فؤاد وزير الشؤون القانونية وممثل الحكومة قائلاً: "بالنسبة للإعلانات الانتخابية، فقانون الانتخابات يؤصل لكل ما يخص الانتخابات، ولكن هذا القانون ينظم الإعلان بجميع أشكاله، ولابد من الالتزام بالضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكد الدكتور عبد العال أن القانون الخاص بمجلس النواب ينص على تنظيم الإعلانات، وأن هناك تأمين مقابل إزالة الإعلانات، موضحاً أن الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بانتخابات المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية سيتم تنظيم ضوابطها فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وشدد عبد العال، على ضرورة السيطرة على فوضى الإعلانات فيما يتعلق بمهنة الطب لأن هناك جرائم تقع فى إعلانات المستحضرات الطبية وهو ما يمثل "جريمة إعلانات طبية"، مشيراً إلى أن هناك قنوات فضائية تقوم بالتسويق لمنتجات لا حصر لها قائلاً: "لو أخذنا على وصفات العلاج الموجودة فى هذه الإعلانات... يبقى هنقفل كليات الطب"، وأضاف أن هذه القنوات استغلت أزمة فيروس كورونا لتعلن عن توفير علاج له دون سند علمى، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مواجهة لهذه التجاوزات التى تشكل خطراً على صحة المصريين.
وقال عبد العال، أن مصر لأول مرة لديها شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن إصلاح البلد يجب أن يكون طبقاً لمنهج علمى حديث وإلا ستتحول لعشوائيات سواء فى الطرق أو البناء أو الإعلانات أو غيرها فى المجالات المختلفة.. جاء ذلك رداً على ما أثاره النائب محمد عبد الغنى بشأن موضوع كارتة السويس حيث أكد الدكتور عبد العال أن الطريق تكلفته مرتفعة وكل طرق العالم تفرض رسوماً للحفاظ عليها، قائلاً: يتم الآن إصدار اشتراكات وتصاريح منخفضة.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدى و60 نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى المعدل بقانون رقم 75 لسنة 1917، وأحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وأكد الدكتور عبد العال أن البرلمان منفتحاً على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين، لافتاً إلى أن هذا القانون يسهم فى حل المشكلات التى تواجه الصناع.
وخلال المناقشات أكد الدكتور عبد العال أن هناك ظلماً واقع على مزارعى قصب السكر فى مصر قائلاً: " المعلومات عرضت على رئيس الوزراء غير مكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب" وأردف: "فى النهاية المليارات رايحة للدولة وإحنا مبسوطين أنها راحت للدولة، وذلك فى تعقيبه على ما أثاره النائب محمد الغول بشأن أن شركة السكر تحقق إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه سنوياً من مبيعات الكحول الإيثيلى الذى يتم إنتاجه من مصاصة القصب، وسبق أن تم تحديد سعر لتر الكحول من جانب رئيس الوزراء بـ 55 جنيه إلا أن نصيب الفلاح من ذلك صفر.
أيضا شهدت الجلسة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإحالة إلى مجلس الدولة لمراجعته، بالإضافة إلى الموافقة على 6 بقرارات جمهورية، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وقرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافى بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع " إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل الاتفاقيات، قرار الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع" تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصري"، قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط، قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، الذى يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو.
كما أحال المجلس 62 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.
