اشتعلت الأزمة في العراق بعد إعلان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، ففي الوقت الذى رفضت فيه اللجنة القانونية في البرلمان العراقى، تصريحات الكاظمى، رحبت قوى سياسية أخرى بهذه الدعوة، وأكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقى، أن مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
فيما أكد الناطق باسم رئيس الوزراء العراقى، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة استجابة للمطالب الشعبية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على خلق مناخ انتخابي مناسب.
وأضاف الناطق باسم الحكومة العراقية، أن بلاده تسعى لانتخابات نزيهة تمنح الجميع فرصا متساوية للتنافس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
فيما قالت المفوضية العراقية: مستعدون لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي، متابعة: مستعدون للانتخابات شرط إنجاز البرلمان قانونا بأسرع وقت.
ودعت المفوضية العراقية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة الانتخابية، موضحة أن على البرلمان إنجاز قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية.
ونقلت قناة العربية عن نواب عراقيين قولهم إن مشكلات إجرائية تحول دون إجراء الانتخابات وفقا لدعوة مصطفى الكاظمي، متابعين: "لا قيمة لإعلان انتخابات مبكرة دون تنسيق مع الكتل البرلمانية".
وقال نواب عراقيين، إن البرلمان العراقى لن يحل نفسه من أجل إجراء الانتخابات المبكرة، موضحين أن إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب أولا الحصول على توافق الكتل البرلمانية، ولافتين إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب أولا الحصول على توافق الكتل البرلمانية.
فيما دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل العراق ووفاء لتضحيات ابنائه.
واعتبر الحلبوسي - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - أن الاحتجاجات استمرت بسبب "قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن مساء الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
وأضاف أن من بين "أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب"ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى "الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد".
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.
