ردا على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، حول ما أشيع بشأن صندوق مصر السيادى، فإن الصناديق السيادية فكرة قائمة على مستوى لاعالم، ولعل أبرزها صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.09 تريليون دولار ، كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار ، والتي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية لجمهورية الصين الشعبية ، زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم ، في الوقت الذى يحل فيه الصندوق المركز الثاني علي مستوي العالم بإجمالي أصول تبلغ نحو 940.6 مليار دولار، كما يحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الثالث عالميا بأصول تقدر بحوالي 579.6 مليار دولار.
وتستخدم بعض الدول الصناديق السيادية كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة التباطؤ العالمي وانخفاض حجم التجارة ، وبدلا من ضخ الاستثمارات إلى الخارج تستهدف جذب التمويل من الخارج وتشجيع الاستثمار في داخل الدولة لتحفيز النمو ، وتفتح الباب أمام المشاركة القطاعية .
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 500 لسنة 2019 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ، ويتولى الصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد ، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين ، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير، ويحتل صندوق مصر السيادي المركز 40 من بين أكبر 89 صندوق سيادي على مستوي العالم ، وفقا لمعهد الصناديق السيادية بإجمالي أصول تبلغ 11.9 مليار دولار.
ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، سعت الدولة المصرية لتوفير مصادر غير تقليدية للإيرادات وإيجاد سبل جديدة لتعظيم التدفقات الاستثمارية، ومن ثم تأسس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل ورفع معدلات النمو والاستدامة.
كما كان لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، دور هام في تأسيس الصندوق الذي يعد أحد مهامه الأساسية استغلال الأصول المملوكة للدولة بعد نقل الوزارات والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية للعاصمة الجديدة وضرورة إدارة واستغلال الأصول في العاصمة القديمة على أحسن وجه لتعظيم العائد منها وازدادت أهمية الصندوق في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي لم تؤثر فقط على معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري، بل أثرت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ومعدلات الاستثمار في كافة دول العالم.
وللصندوق من العوائد على المواطن، لعل أبرزها حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية ووضع المواطن المعيشى من توافر خدمات بشكل أرقى فى المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.
وفيما يخص العائد على الدولة جراء انشاء الصندوق يتمثل في الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها، المساهمة في استدامة التنمية، تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية، ورفع مستوى البنية التحتية، مما يعزز فرص انشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها قطاع السياحة.، وتتولى هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إدارة الصندوق.
وللصندوق موازنة مستقلة يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر ، وتم تأسيس أربعة صناديق فرعية مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، وهى "صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية" و "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار " و " صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية " و"صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى".
