شهد ثاني أيام عمل البرلمان في دور الانعقاد السادس "المنقوص"، يوم الأحد الماضى، نشاط مكثف عليمستوي ادائه لدوره الرقابي والتشريعي، حيث عقد المجلس جلستين عامتين خلال يوم الأحد الماضي، وأقر14 اتفاقية دولية، ووافق على (4) قوانين بصفة نهائية، كما وافق أيضاً على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في جميع انحاء البلاد للأسباب الامنية والصحية، وكذلك نقل الاموال النقدية التي تخص قطاع الاموال والاملاك وصندوق اعضاء مجلس الشورى الملغى الى مجلس الشيوخ، واحال قانون الفصل بغير الطريق التأديبي لمجلس الدولة لمراجعته.
ونستعرض الحصاد بالتفصيل:
وافق المجلسعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 أكتوبر الماضي، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ، في ضوء التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، الا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الامن القومي.
واستمع البرلمان الي بيان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حول الأسباب والمبررات التي دعت الحكومة الى الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ والذى استعرض فيه الظروف التي أدت الى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والذي تناول فيه الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.
وعقب الاستماع الى بيانرئيس الوزراء، رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة لمدة ساعة داعياً لاجتماع اللجنة العامة لنظر البيان الخاص بمد حالة الطوارئ، التي انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال، ونظرت موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وعقب المداولات أكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وبناءً عليه وافقت اللجنة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
كمابحثت اللجنة العامة أيضا توصيةمكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
واكدت اللجنة العامة في تقريرها للمجلس أنحجم الأموال التي قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور، لم ينقص منها شيء، بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63 %) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66 %)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وتم عرض الأمر بتقرير خلال الجلسة العامة لمباشرة إتمام الإجراءات، حيث وافق المجلسعلى توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
الموافقة النهائية على 4 قوانين
وشهدحصاد الجلستين موافقةالمجلس نهائياً على4 مشروعات قوانين والموافقة في المجموع وهي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة ان الاكتشافات الاخيرة أدت الى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O. T في ميناء شرق بورسعيد.
تعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، خلال استعراض تقرير اللجنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن تعديلات القانون تحقق مزيداً من التزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب مما سينعكس بشكل إيجابي على الخزانة العامة للدولة.
وخلال المناقشات" مازح" الدكتور عبدالعال وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلاً: "وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعي الأول، وأخشى أنه ترسل الحكومة مشروع قانون للبرلمان يوم 9 يناير وهو آخر يوم في عمر الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن الدكتور معيط وزير نشيط".
كما أشاد النواب بتعديلات القانون مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمي في مصر، وأنه يعد استكمالاً لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.
مشروع بتعديل بعض احكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وشهدت المناقشات تأكيد الدكتَور عليعبد العال، على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلاً: " ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية"، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
وأشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى ان وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي... قائلاً: "بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وأكدالدكتور على عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدنى مرتبات العاملين قائلاً " البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف، مضيفاً: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".... جاء ذلك رداً على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدنى مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة عن بدء صرف حزمة المزايا المالية الجديدة التي تضمنها قانون تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين اعتباراً من 390 جنيهاً للمعلم المساعد إلى 630 جنيهاً لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. موضحاً أن مشروع القانون تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي "العام والأزهري"، وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
كما وافقالمجلسعلى مشروع قانون مقدم من النائب/ علي بدر، وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10-لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي “في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وأعلن الدكتور علي عبد العال ايضا خلال الجلسة العامة خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
واكدرئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور على عبد العال، الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية.
