تؤثر أزمة جائحة كوفيد -19 سلبا على حقوق المرأة وحياتها فى جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد الأعباء الاجتماعية والنفسية التى تقع على كاهل المرأة منذ بدء الأزمة، من خلال الأدوار الاجتماعية والصحية والأسرية التى تلعبها المرأة فضلا عن دورها الهام فى الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف تقرير، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يشكل النساء غالبية العاملين فى قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 70%، ووفقا لمنظمة العمل الدولية تؤدى النساء والفتيات معظم أعمال الرعاية، كما أن الغالبية من المعلمين والعاملين فى صناعة الخدمات من الاناث.
وفى مصر اتخذت القيادة المصرية سلسلة من الإجراءات والقرارات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وعملت على الاهتمام بالفئات المتضررة من هذه الإجراءات وعلى رأسها المرأة.
ورصد التقرير، تداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية، وجهود الدولة لحماية المرأة من هذه التداعيات على المستويين المحلى والدولى.
وفيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية، تزايد معدلات العنف الأسرى ضد المرأة، حيث أطلق المجلس القومى للمرأة استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأى العام " بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33%، وتعرض حوالى 7% من الزوجات العنف من قبل الزوج اضرب أو إهانة لفظية).
وكشفت تقارير رصد الشكاوى المقدمة من النساء اللاتى تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحى، الصادرة عن المركز المصرى لحقوق المرأة عن الزيادة الملحوظة فى بلاغات العنف المنزلى التى تلقاها المركز خلال الموجة الأولى من انتشار الجائحة فى الفترة من مارس إلى يوليو 2020 ووصلت نسبتها إلى 43% من إجمالى بلاغا 1146 ووصلت نسبة البلاغات التى قدمتها النساء لأكثر من 70%.
كما أشار التقرير، إلى تعرض النساء العاملات فى القطاع الصحى من الأطباء البشريين وطاقم التمريض لخطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن تعرضهن للضغوطات أثناء محاولتهن لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر، حيث تشكل النساء حوالى 42.4% من الأطباء البشريين، 91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون فى وزارة الصحة و73,1% من طاقم التمريض فى المستشفيات والمرافق العلاجية فى القطاع الخاص، وذلك وفقا لتقرير " رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " الصادر عن المجلس القومى للمرأة فى الفترة ما بين 1 مارس حتى 6 إبريل 2020.
ومن بين تداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية، إعاقة تقديم خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بسبب اكتظاظ الخدمات الصحية لمواجهة الفيروس، مما قد يؤدى ارتفاع معدلات الخصوبة وما يترتب علية من أثر اقتصادى واجتماعى على الأسر والأفراد والمجتمعات، وعرقلة المرأة عن تلبية احتياجاتها الصحية، والتقليل من فرصها فى التعلم والعمل، وانقطاع وصول النساء إلى سلع وخدمات رعاية الصحة الإنجابية، وتعرض النساء الحوامل لخطر الإصابة بالعدوى فهم الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية للحصول على رعاية ما قبل الولادة والولادة وبالتالى يتعرضن بشكل كبير للعدوى فى المرافق الصحية.
كما أوضح التقرير، أنه من ضمن تداعيات فيروس كورونا على المرأة، تهديد مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الغير رسمية، ويحتمل أيضًا زيادة الفجوات بين الجنسين فى سبل العيش.
وركز التقرير على الجهود التى بذلتها الدولة لحماية المرأة المصرية من تداعيات جائحة (كوفيد -19) منذ بداية تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث شرعت الحكومة المصرية فى اتخاذ إجراءات وتدابير لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد، وبذلت جهودا حثيثة لحماية الفئات المحتمل تضررها من هذه الإجراءات ومنها المرأة التى حرصت الحكومة على دمج احتياجاتها فى جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة لاحتواء الأزمة.
ولضمان توفير كافة أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة من بينها : فى 16 مارس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذى يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ويسمح هذا القرار لجميع الأمهات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، كما سمح القرار الأمهات الأطفال ذوى الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقد وظائفهم من خلال منح أجازه للمرأة العاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دورى.
كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسى للمواطنين والمواطنات فى البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.
وكثفت وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون فى دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مراكز استضافة المرأة، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى 22 مارس 2020 زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريا، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدى الرعاية فى دور مسنين، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ل 100,000 أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من القرارات التقديم الدعم الاقتصادى ليشمل مقدمو الرعاية الصحية من النساء من بينها، صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وانشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، والتوجيه بزيادة دعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض من خلال رفع مكافأة أطباء الامتياز لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
وأوضح التقرير، أن الجهود التى بذلها الدولة بحماية المرأة من تداعيات كورونا قد لاقت إشادة أممية بجهود الدولة المصرية لحماية المرأة أثناء جائحة كورونا.
و أكد تقرير الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى " حول الإجراءات التى اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد -19، أن مصر تحتل المكانة الأولى فى الشرق الأوسط بين الدول التى اتخذت إجراءات وتدابير جادة لحماية المرأة خلال جائحة فيروس كورونا الفستجد، حيث رصد التقرير 21 إجراء اتخذتها الدولة المصرية لمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى.
ومن بين هذه الإجراءات التى أشار لها تقرير الأمم المتحدة، سبعة تستهدف توفير الحماية الاقتصادية للمرأة وثلاثة إجراءات لمعالجة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر و11 إجراء الاستجابة للعنف ضد المرأة.
وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تخطط وزارة التضامن الاجتماعى لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامجى تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبالتالى زيادة ميزانيتها من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه بهدف الوصول إلى إجمالى 3.6 مليون أسرة بحلول عام 2021، مع ما يقرب من 16 مليون مستفيد، حيث وتستهدف هذه البرامج بشكل رئيسى النساء المعيلات، حيث ستحصل حوالى 200000 أسرة (حوالى مليون مستفيد) على مدفوعات نقدية قدرها 450-500 جنيه مصرى لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المزايا العينية المحتملة مع إعطاء الأولوية لكبار السن والأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة وأسر تعولها نساء على أن يقوم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية بتوجيه الدعم العينى فى شكل غذاء ودواجن إلى الأرامل وربات الأسر وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لدعم توظيف ومشاركة المرأة فى سوق العمل، حيث ذكر جهود جهاز المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذى خصص محفظة تمويلية تصل إلى 5 مليار جنيه لتمويل المشاريع الخاصة بالنساء وتحديدا فى المحافظات الحدودية والعليا، ومن الموقع أن يتم تنفيذ 216 الف مشروع صغير على مدار خمس سنوات، وسيتم تمويل 250 ألف فرصة عمل ومشروع من خلال البنوك ومنظمات المجتمع المدنى التى تتعاون مع الجهاز.
وأشار التقرير أيضًا إلى حزمة البرامج التعليمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل.
وأشاد التقرير بالتدابير واسعة النطاق التى اتخذتها الدولة المصرية للحيلولة دون ممارسات العنف ضد المرأة أثناء فترة الوباء بالتشاور مع هيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولى والجهات الفاعلة الأخرى حيث قام المجلس القومى للمرأة بإصدار ورقة سياسات بعنوان " استجابة مصر السريعة لحالة المرأة أثناء تفشى فيروس كوفيد -9
الأمم المتحدة تعتمد قرار مصرية حول حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات فيروس كورونا المستجد
واعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول " حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا" وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ويلقى القرار الضوء على احتياجات المرأة والفتاة خلال الجائحة ويتناول تأثير الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وأهمية القضاء على العنف ضدها، وضمان حصولها على كافة الاحتياجات الصحية والاجتماعية اللازمة، واستمرار مشاركتها فى إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
وأكد التقرير، أن الدولة المصرية عملت على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد للحد من تداعياته السلبية على كافة الفئات ولاسيما المرأة باعتبارها من الفئات الأكثر تضررا، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الوقائية حظيت بإشادة أممية لجهود الدولة المصرية فى حماية المرأة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
