وجهت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضربة موجعة لعصابات الاستيلاء على أموال المواطنين من البنوك، حيث نجحت في ضبط أخطر شبكة تخصصت في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
كواليس القضية بدأت ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك، بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب ايهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك، وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الإئتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويستولي على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ويستخدم تلك البيانات فى عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى .
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا"، وممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما "3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما فى استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكترونى – مبلغ مالي"، وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، فضلًا عن اعترافهم بارتكاب 57 واقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وثمن أمنيون هذه الضربة الأمنية الهامة، مؤكدين أن الجرائم الإلكترونية باتت موضة العصر، وأن بعض الخارجين عن القانون يستغلون وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح عملهم الإجرامي، ويستغلون سذاجة البعض، ورغبتهم في جمع الأموال ويداعبون مطامعهم بالفوز في مسابقات وهمية، للحصول على بياناتهم الشخصية ثم ارتكاب جرائهم.
وشدد خبراء الأمن، على المواطنين، بعدم الإفصاح بالبيانات الشخصية للمتصلين بشكل عشوائي، حتى لا يسلموا أنفسهم للمجرمين يتلاعبون بأموالهم.
وأكد خبراء الأمن، أن المعلومات والبيانات الشخصية لا يجب الإفصاح عنها لأحد، إلا بالتأكد من هوية مسئول البنك، حتى لا يتعرض الشخص للنصب، فضلًا عن عدم وضع البيانات الشخصية على الهواتف المحمولة أو عبر الحسابات الشخصية، حتى لا تتعرض للسرقة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
