جدال محتدم منذ سنوات فى أوروبا، وتظاهرات مطالبة بالسماح بالقتل الرحيم دون عقاب قانونى، لأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، ويئسوا من العلاج، أو آخرين يرون ان حياتهم بلا فائدة
،قرار وجد من يؤيده لا سيما في صفوف اليساريين، في حين يعارضه البعض من العائلات الفرنسية المحافظة وممثلي الديانة المسيحية.
دول أوروبية وافقت على القرار وشرعت قوانين له، بينما لا تزال دول أخرى ترجىء مناقشاتها لبحث التشريع، فيما رفضت دول أخرى القرار، وأعلنت معاقبة من يساعد على ذلك بالسجن لسنوات ليست قليلة.
منتدى حوار سياسى ومجتمعى فى النمسا بدأ اليوم، دعت إليه وزارة العدل، الجماعات والمنظمات والعلماء الدينيين إلى "منتدى الحوار حول القتل الرحيم" الذي تم إنشاءه حديثًا ، لمناقشة الأسئلة التي تثار حول الموضوع و تتعلق بتقرير المصير من ناحية الضغط الاجتماعي ، والدين ، والأخلاق ، والقانون.
المحكمة الدستورية فى النمسا قضت نهاية العام الماضي بأن الحظر المطلق على المساعدة على الانتحار يتعارض مع الحق في تقرير المصير ويجب رفعه اعتبارًا من عام 2022، و لذلك يجب إنشاء لائحة جديدة هذا العام ، لكن لا يوجد حتى الآن اقتراح تشريعي.
ومنحت المحكمة الدستورية السياسيين مهلة حتى نهاية عام 2021 لمراجعة المادة 78 من القانون الجنائي، والتى تنص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات، إذا حملت شخصًا آخر على قتل نفسه أو ساعدته على القيام بذلك.
وقالت الوزيرة الدستورية المسؤولة ، كارولين إدستادلر، التي شاركت مؤخرًا في لجنة حقوق الإنسان، إن الأمر يتطلب عملية مناقشة شاملة مع مشاركة اجتماعية واسعة، والهدف هو خلق أساس قانوني جديد بحلول الصيف.
المناقشة لا تدور حاليًا في النمسا فقط ، حيث يمكن لكل شخص آخر تخيل استخدام القتل الرحيم بأنفسهم، ففى فرنسا يؤيد 96 % من الشعب الفرنسي أيضًا السماح بنهاية الحياة بتقرير ذاتي، وفقًا لاستطلاع رأى تم الكشف مؤخرًا عن نتيجته، حيث أدهش العالم لأنه خرج من بلد ذي جذور كاثوليكية عميقة ، وكان حافزًا إضافيًا للعديد من نواب الاشتراكيين وحزب (LRM) الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون لإطلاق دفعة في الجمعية الوطنية لتحرير التشريعات الفرنسية الصارمة، ولكن لا يزال القتل الرحيم محظورًا في فرنسا في الوقت الحالي.
وفي المانيا قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 217 من قانون العقوبات الألماني، التي تحظر على العاملين في المؤسسات المتخصصة مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض لا أمل في الشفاء منها، على الموت رحيم، حيث أعلنت أن المادة 217 من قانون العقوبات باطلة ولا تتوافق مع قواعد الدستور، وذلك عقب العديد من الدعاوى الدستورية التي تقدم بها أفراد يعانون من أمراض عضال وأطباء وكذلك مساعدون ضد حظر المساعدة على الموت الرحيم.
وفى البرتغال وافق البرلمان البرتغالي بداية العام على قانون يجيز "الموت بمساعدة طبية"، ويشمل القانون الجديد البرتغاليين البالغين المقيمين في البلاد والذين لديهم معاناة قصوى وأضرار جسدية دائمة أو المصابين بـمرض مستعص.
وفي عام 2001 ، أصبحت هولندا أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحيم ، وبعدها جاءت بلجيكا ولوكسمبورغ ، ومؤخراً إسبانيا ، ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي تسمح بـ "القتل الرحيم " أي القتل عند الطلب للأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة خطيرة.
لكن عقوبة حبس قد تصل إلى 14 عامًا تكون فى انتظارك لو حدث ذلك فى أيرلندا، وكذلك يحظر القانون فى بولندا الكاثوليكية أي شكل من أشكال القتل الرحيم.
فيما أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية ، في عام 2019 ، أن القتل الرحيم بلا عقاب في قضايا محدودة للغاية.
