احترقت القاهرة يوم 26 يناير 1952، وكان الحادث «من أكبر وأشهر القضايا السياسية فى تاريخ مصر المعاصر» بتقدير الكاتب الصحفى جمال الشرقاوى، فى كتابه «حريق القاهرة ـ قرار اتهام جديد»، مضيفا: «فى 11 مايو، مثل هذا اليوم، 1952 اتهمت النيابة العامة أحمد حسين «زعيم حزب مصر الاشتراكى، أو مصر الفتاة» بحرق القاهرة، وكان هذا هو الاتهام «الرسمى» الوحيد فى أحداث 26 يناير».
بناء على هذا الاتهام أصبح أحمد حسين المتهم الأول فى القضية رقم 143 لسنة 1952 عسكرية عليا، المعروفة بقضية التحريض على حريق القاهرة، ويطرح «الشرقاوى» سؤالا: «مضت 24 سنة «تاريخ طبع كتابه 1976»، ولا يزال أحمد حسين فى نظر الكثيرين هو الذى أحرق القاهرة، فما السر؟
يقدم «الشرقاوى» إجابة عن هذا السؤال الشائك بعد بحث استقصائى عميق فى القضية بكل ظروفها، بقراءة أوراق القضية وحصوله على شهادات حية من أطرافها.. يستعرض ويحلل ويناقش قرار النيابة بما شملته من أفعال، وينتهى إلى شبهات قوية فيه.. قالت النيابة إن أحمد حسين وضع النار عمدا فى الأماكن التى احترقت بوسط القاهرة مثل، محل الأمريكين، ومبنى يشتمل على سينما ريفولى، ومبنى يشتمل على بار ومطعم «الباريزيانا»، ومحل «الدولز»، وشركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية، وشركة «كوهنيكا للكهرباء»، ومحل مكتبة «استندرد استنشرى» والمبانى المسكونة المجاورة لها، والشركة «البريطانية للسيارات - موتورز بشارع سليمان باشا»، ومبنى «بنك باركليز» المسكون، ما نتج عنه موت محمد جار الرب سليمان وآخرين «13»، وكل مكان من هذه الأماكن كانت النار تنتقل منه إلى الأماكن المجاورة.
يؤكد «الشرقاوى»: «لم يكن من الممكن أو المعقول أن يتم اتهام فرد واحد بحرق قلب القاهرة، حتى لوكان هذا الفرد هو أحمد حسين، ولذلك قالت النيابة، إن الجريمة أو الجرائم تمت بالتحريض والاتفاق، وإذا جاز أن يكون التحريض موجها إلى الجمهور عموما فمع من يتفق أحمد حسين.. طبعا مع الحزب الاشتراكى بقياداته وأعضائه ومنظماته، وخصوصا «الكتائب الاشتراكية».. وهكذا راح البوليس السياسى يثبت التدبير، وراحت سلطات التحقيق تجرى التحقيقات، جاءوا بشهود يقولون إنهم شاهدوا أعضاء من الكتائب يرتكبون الحوادث».
يذكر الشرقاوى، أن التحقيق مع أحمد حسين وأعضاء الحزب الاشتراكى استغرق نحو مائة يوم، حيث بدأ فى 2 فبراير 1952 حتى صدر قرار الاتهام يوم 11 مايو 1952، وتحدد لنظر القضية يوم 18 مايو، أى بعد صدور قرار الاتهام بخمسة أيام فقط، بعد أن أحيلت إلى محكمة عسكرية برئاسة «حسين خليل طنطاوى»، وحتى تتم المحاكمة فى هذا الموعد الفلكى، أشر رئيس المحكمة على ملف القضية بأعجب تأشيرة سجلها تاريخ القضاء المصرى، فقد أمر بأن: «يعلن قرار الاتهام للمتهمين اليوم، وينتدب الأساتذة الظاهر حسن أحمد للدفاع عن المتهم الأول «أحمد حسين»، ويخطر حضراتهم بهذا الانتداب اليوم، وينسخ دوسيه القضية اليوم».
يجيب «الشرقاوى» عن سؤال طرحه: «لماذا كان الاستعجال فى نظر القضية؟.. يقول: «كان هذا القاضى «حسين طنطاوى» ممن عُرفوا بالقسوة، ومن الذين اكتسبوا خبرة واسعة فى محاكمة السياسيين بصفة خاصة، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، كما كان موضع ثقة خاصة من القصر والدوائر الحاكمة، وكان يوشك أن ينهى مدة خدمته ليحال إلى المعاش يوم 7 يونيو 1952، وكان مطلوبا أن ينظر هذه القضية ويصدر فيها الحكم، خلال المدة المتبقية له، وهى لا تزيد على 24 يوما من صدور قرار الاتهام و19 يوما من تحديد موعد أول جلسة للمحاكمة».
يؤكد «الشرقاوى»، أن ذلك بدا لأحمد حسين، ولهيئة الدفاع عنه، أمرا مثيرا للشكوك وإشارة واضحة لما يراد بهم، ودارت بين الطرفين «المحكمة وحسين طنطاوى من ناحية، وأحمد حسين ومحاميه من ناحية أخرى» مبارزة قانونية، حيث طلب أحمد حسين من المستشار طنطاوى أن يتنحى، لأنه سيحال إلى المعاش بعد أيام معدودة لا تكفى لنظر القضية بصورة طبيعية، ولم يستجب طنطاوى وأيدته المحكمة، وطلبت المحكمة من أحمد حسين، إن كان لا يريد أن يحاكم أمامها أن يلجأ إلى الطريق القانونى لذلك وهو طلب رد المحكمة، وهو ما حدث بالفعل.
استمرت حالة الأخذ والرد بين المحكمة وأحمد حسين ودفاعه تخللها رفع سن معاش القضاة ما أفاد حسين طنطاوى، وفى يوم 22 يوليو 1952 أجلت المحكمة جلساتها لليوم التالى، وقامت ثورة 23 يوليو فى هذا اليوم، وتأجلت المحاكمة، ثم أصدرت الثورة قانون العفو السياسى، لكن استثنى أحمد حسين منه، فتظلم منه باسمه والثلاثة الذين معه، وعقدت محكمة الجنايات جلستها يوم 27 إبريل 1953 وقبلت التظلم.
