قادت الصدفة سيدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على اكتشاف طلاقها منذ خمس سنوات، فيما لم يعلنها زوجها بفعلته، حيث علمت بعد أن تقدمت للسجل المدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى ففوجئت بأن الموظف يخبرها بأن هناك خطأ فى البيانات الموجودة باتمسارة التجديد، حيث أنها كتبت فى خانة الحالة الاجتماعية أنها متزوجه، على عكس الموجود فى قاعدة البيانات، وأكد لها أنها مطلقة، فردت بتاكيدها بأن هناك خطأ فى الاسم أو الحالة الاجتماعية بقاعدة البيانات، وهو ما نفاه الموظف، وطلب منها التأكد.
وتابعت السيدة، أنها توجهت للمحكمة واطلعت على الدفاتر لتكتشف بالفعل أنها مطلقة منذ 5 سنوات، طلاق قانونى على يد مأذون وهى لاتعلم شيئ، فأصيبت بصدمة شديدة.
وأكدت "ر.ا" ربة منزل، لـ"انفراد"، أنها كانت تعيش مع زوجها منذ 2007، وخلال تلك الفترة كانت الحياة كانت هادئة، إلا من بعض المشاكل كأى زو.
وأضافت أن لديها 3 أبناء من زوجها، لكن خلال 2020 انتهت صلاحية بطاقتها الشخصية، فتوجهت للسجل المدنى لاستخراج بطاقة جديدة، ففوجئت بأن الموظف يخبرنها بأن البيانات المكتوبة خطأ، حيث إنه مسجل لديه بأنها مطلقة، فطلبت من الموظف التأكد من أن يكون هناك تشابها فى الأسماء، وأبلغته بالفحص وسوف تعود له فى اليوم التالي، وبالفعل ذهبت له وأكد أنه بالفعل أن هناك شهادة طلاق، فأنهمرت فى البكاء لأنها لم تعلم بهذا الطلاق، وقامت بإبلاغ أسرتها، وتم الفحص وتوصلنا إلى شهادة رسمية بالطلاق.
وتابعت: سألت زوجى فرد: أنا زوجته شرعا فقط.. أما رسميا فلا.. فسألته كيف يكون ذلك طوال هذا المدة دون أن أعرف ولم تخبرني، فرد قائلا: اعتبرى نفسك كنتى ملك يمين.
وأضافت الزوجة، بأن مشاكل وخلافات كبيرة وقعت عقب ذلك، حيث إنه حدث خلال 2016 حمل ولم يكمل لوجود مشاكل صحية أدت إلى الإجهاض وهو كان معى خلال تلك الفترة وقام بشراء الأدوية وظل بجوارى هذه الفترة لحين المرور من تلك الأزمة، ولم أتوقع وأتخيل لحظة واحدة أنه قام بتطليقي.
وقالت : الحمد لله أن هناك إثباتا واعترافا منه بمحضر رسمى فى سنة 2020 أى بعد الطلاق بخمس سنوات، أننى زوجته، ليثبت سوء نيته، حيث أشارت إلى أنه خلال تلك الفترة حدثت مشادة بينهما، فقام بطردها من مسكن الزوجية ونظرا لأن معى أولاد منه، فقمت برفع دعوى تمكين من السكن منه حاضنة لأولادي، وبالفعل تم استدعاءه فى النيابة وبسؤاله أكد أنها زوجته بالفعل ولم يقم بطردها، وهو اعتراف منه باستمرار زواجنا، على الرغم من قسيمة الطلاق الصادرة فى 22 مارس 2015 .
وأكد محمد سليمان محامى السيدة: توجهنا لدار الإفتاء للسؤال عن وضع هذه الحالة، فكان رد الإفتاء أنه لو كان جامع زوجته وعاشرها خلال 3 شهور الأولى بعد الطلاق، ففى هذه الحالة يكون قد ردها شرعا.
وأضاف سليمان أنه تبين خلال تلك الفترة بحدوث مشكلة اضطر الزوج بسببها إلى ترك المنزل لمدة 8 أشهر، ولم يعد مرة أخرى إلا بعد انتهاء الثمانى شهور، وأوضح أن ذلك مثبت فى بعض الأوراق الرسمية.
وأشار المحامى إلى أنه توجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.
وأكد سليمان بأن الزوجه فى حالة انهيار بعد معرفة تفاصيل الواقعة التى اكتشفت بالصدفة أثناء استخراج بطاقة شخصية للزوجة وتبين أنها مطلقة، أنها لم يعد لديه ثقة فى أحد بعد هذه الواقعة.
وقال : تواصلت مع الزوج الذى أكد لى أن زوجته شرعا وليس قانونا، و (قال طول ما أنا عايش هى زوجتى وبعد وفاتى ليس لها أى حقوق).
