- التأمين على نسبة 10 % من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021
- اتحاد العمال: مكسب جديد لحماية العمال
وقعت وزارة القوى العاملة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التي تهدف إلي حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنها تهدف للوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021 ، أى ما يقرب من مليون عامل .
وتحقق المنظومة طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة القوى العاملة البدء في إجراءات التأمين الاجتماعى على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية .
وتُجرى وزارة القوى العاملة حملات حصر وتسجيل لأكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتي الآن علي مستوي عددا من المشروعات القومية بالمحافظات ، خلال الفترة الماضية ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة ، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلي الانتقال إلي أى جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
ومن المقرر أن تستأنف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، مشيرة إلي أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم منهم ما يقرب من 11 ألفا بإحدى الشركات تمهيدا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بهدف مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
من ناحيته، أكد عادل عبدالفضيل، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، تأتى فى إطار مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل في نظم المعلومات، وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها،وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة ، مؤكدا أن البروتوكول يبعث على الفخر والإحترام والتقدير ، فى ظل وجود قاعدة معلومات وبيانات، وفرق متابعة لشمول تلك العمالة بالتغطية التأمينية المنشودة، وكذلك حملات الحصر.
