أزمة سياسية تفجرت بين الجزائر وفرنسا بعد تصريحات إيمانويل ماكرون والتى أعلنت بدورها الرئاسة الجزائرية رفضها التام التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وفى هذا الصدد قالت الرئاسة الجزائرية، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى لدى باريس جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، وأضافت الرئاسة أن هذه التصريحات "ورد فيها تدخل فى الشأن الداخلي للجزائر"، مضيفة أن "السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها".
وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفورى للسفير الجزائرى بباريس للتشاور، مؤكدة أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل فى شئونها الداخلية".
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".
كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضى التاريخى لفرنسا فى الجزائر،لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذى قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".
كما شكك الرئيس الفرنسى بحسب الصحيفة فى وجود"أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
اوستدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء الماضى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادى من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائرى على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
وردت الجزائر بشكل رسمي الثلاثاء على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربى "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار".
الجزائر
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، موضحا أسباب هذا الإجراء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
وقال جابرييل أتال: "ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها".
أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس، ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وقال أتال - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" إن هذا القرار يعد جذريا وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكن إبقاؤهم في فرنسا.
يذكر أن، هذا القرار اتخذ قبل شهر وقرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 عام أساس.
