وزير الزراعة من الغربية: الدولة حققت الاكتفاء الذاتى فى الكثير من المحاصيل الزراعية والخضر الفاكهة.. السيد القصير: الرى الحديث يساهم فى زيادة إنتاج الفدان و1000 فدان يستخدمه حاليا بالغربية من إجمالى 4

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى المؤتمر الموسع لتطوير نظم وأساليب الرى الحديث بمحافظة الغربية بشأن مشروع تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمردود الاقتصادى على المزارعين، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ووكيل وزارة الزراعة ومديرى الإدارات الزراعية بالغربية. واستعرض علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، بعض المبادرات التى أطلقها البنك، منها مبادرة الرى الحديث للحفاظ على مياه نهر النيل، بدون فوائد لمدة 10 سنوات، على أن يقوم البنك بتشكيل فرق عمل للتواجد على ارض الواقع فى صورة قوافل تجوب المحافظة وقرى حياة كريمة لتقديم الدعم للمزارع والتوعية بأهمية الرى الحديث للحفاظ على المياه وزيادة الإنتاج. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أننا نواجه مشكله فى نقل المعلومات عن المبادرات التى تطلقها الوزارة للفلاح البسيط مطالبا مستنكرا عدم قيام مديرو المديريات ومديرى الإدارات بتوضيح وتوصيل المعلومة كما هى للفلاح البسيط، سواء الرى الحديث والمشروع القومى للبتلو، مطالبا بزيادة التواصل والخروج من المكاتب، وأشار خلال زيارتنا للمحافظة تم تفقد حقل ارشادى للرى الحديث نفذها أحد المواطنين بالجهود الذاتية، وكان يجب مسئولو الزراعة التواصل معه لرفع كفاءتها لتعميم الفكرة، وتكون حقل ارشادى، وأن الآوان لترك المكاتب والنزول للفلاح وحل مشاكل الفلاح، للحفاظ على الناتج القومى، للحفاظ على الزراعة وعلينا أن نشعر بمشاكل الفلاح والعمل على حلها. وأشار إلى انخفاض دور التعاونيات فى الوقت الحالى واقتصر دورهم على صرف الأسمدة رغم أن لهم دور هام فى تقديم خدمات للفلاح والتسويق التعاونى والفلاح يحتاج التواصل المستمر معه. وأوضح أن القطاع الزراعى شهد طفرة بفضل دعم القيادة السياسية، وهناك 320 مشروعا خلال الـ7 سنوات الماضية بالمليارات اهمها مشروع الأمن الغذائى، والعالم يهتم بقطاع الزراعى، وهناك كثيرا منهم الدول لا تقدر على توفير الغذاء لشعبها، ويمثل 15%من الناتج المحلى ويعد قطاع تشابكى وبنموه يحدث نمو فى القطاعات الأخرى ودورنا هو خدمة الفلاح المصري. أوضح أن الدولة تدير مشروعات فى التوسع الأفقى لخلق أراضى زراعية مستصحلة لإضافتها الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مشيرا أن تكلفة استصلاح وزراعة الفدان يكلف الدولة 250 ألف جنيه بخلاف شبكات معالجة المياه والرى والكهرباء والطاقة. وأكد قضية التعديات على الرقعة الزراعية انتهت للأبد، محملا مديرى المديريات مسؤولية وجود تعديات وأن الآوان الحفاظ على الراضى الزراعية القديمة الموجودة. وأكد أن ضبط الزيارة السكانية مطلوب وعلينا الحفاظ على الرقعة الزراعية، ونشر فكرة الصوب الزراعية فى المساحات الزراعية الصغيرة المملوكة للفلاح وأوضح أن الدولة تولى اهتماما للمشروع القومى للبتلو ووصل حجم الإنفاق عليه 6 مليار جنيه، والدولة بذلت مجهودا كبيرًا فى هذا المشروع وهو ما ساهم فى خفض سعر اللحوم فى الأسواق. وأكد الأراضى أملاك للدولة ومن لايقدر على تطويرها يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص فى رفع كفاءة الإنتاج. وأشار أن الرى الحديث له فؤاد كبيرة فى توفير المياه وزيادة الإنتاج وتوفير الأسمدة وتقليل الحشاش وزيادة المساحات المنزرعة، وهناك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية تدخل تهدر فى المساقى والسدود على الأراضى الزراعية. وتابع أن هناك أليات وضعتها الوزارة للإشراف على مشروع الرى الحديث على الشبكات وإسناد العمليات للمقاولين وهناك مبادرات لتمويلها على 10 سنوات بدون فوائد، ويقع على التعاونيات والجمعيات الزراعية دور فى توعية المزارعين بأهمية وفوائد الرى الحديث، وعمل حقول إرشادية بالقرى للحفاظ على الأرض للأجيال القادمة. وقال الوزير إن محافظة الغربية بها 1000 فدان تروى بنظام الرى حديث حتى الآن من إجمالى 400 ألف فدان بالمحافظة، وعلينا التوسع فى ذلك المشروع للحفاظ على المياه من الهدر وزيادة الإنتاج الزراعى وترشيد استهلاك المياه. وشدد على التصدى على التعديات على الأراضى الزراعيه والمسئولية تقع على الجميع، ولن نسمح بالتعدى على الرقعة الزراعية، والعالم أجمع يتحدث عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، مؤكدًا أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتى فى الكثير من المحاصيل الزراعية والخضر والفواكه، ونسعى للتغلب على العجز فى المحاصيل الاستراتيجية للتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائى فى ظل عمليات ضبط الزيادة السكانية.