مجلس النواب - صورة أرشيفية
يعتبر تعديل قانون الأحوال الشخصية من أكثر الملفات الشائكة التى تواجه البرلمان الحالى، خاصة بعد ما أثير من جدل مجتمعى تجاه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فى فى بداية الفصل التشريعى لمجلس النواب الحالى، والذى واجه رفضا كبيرا من جانب المنظمات النسوية وقطاعات نسائية واسعة يمسهن هذا القانون، الأمر الذى دفع البرلمان لتجميد مناقشته.
ولكن مع كل مناسبة يتجدد الحديث عن ضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية ينصف المرأة فى ظل ما تواجهه مجتمعيا من ظلم، سواء فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والولاية التعليمية وغيرها من التفاصيل التى تجد فيها المرأة أن القانون متعنت ضدها بشكل كبير.
لكن من أكثر الملفات إثارة للجدل بين نصفى المجتمع هو ما يتعلق بالتعدد، وإقبال الرجل على الجمع بين أكثر من زوجة فى عصمته، والذى تسعى النساء لمنعه من خلال القانون الجديد، كما حدث فى تونس.
ولكن كان من الواضح أن الحكومة المصرية غير مستعدة لهذه الخطوة فى الوقت الحالي، وهو ما بدا واضحا من خلال مشروع القانون الذى تقدمت به والذى أقر بحق الرجل فى الجمع بين 4 نساء فى عصمته، واكتفت بإلزامه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.
وأضافت المادة التى كانت محل جدل كبير أن يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا كل من خالف هذه المادة، لكن المشروع لم يقر حق الزوجة فى طلب التفريق حال زواجه بأخرى، باعتبار أن كرهها له أو ايذائها نفسيا ليس بسبب كافى للطلاق، الذى يستدعى أسباب مادية مثل حرمانها من حقوقها الشرعية أو ضربها وغيرها من الأمور.
وهو ما يفتح الحديث عن ضرورة وجود قانون يحمى حقوق الزوجة الأولى فى حال إقبال الزوج على الزواج الثانى، بما فى ذلك حقوقها المادية والشرعية، خاصة للزوجات التى تعيش لسنوات تشاركه بالمال والمجهود لعيش حياة مستقرة ماديا، لكن فى لحظة تجد نفسها مطلقة دون أى حقوق أو مراعاة لما نفقته خلال سنوات طويلة كانت بجواره يدا بيد.
إلزام المطلق بتوفير سكن وإعاشة لمطلقته
وفى هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع لتعديل عددا من المواد فى قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى تقدمت بتعديل استثنائى خاص بالزوجة التى يستمر زواجها أكثر من 15 سنة.
وأوضحت النائبة فى تصريح لـ "برلماني"، أن هناك سيدات تم تطلقيهن بعد سنوات طويلة من الزواج، دون أن يتوافر لهن أى مصدر لعيش حياة كريمة، أو حتى سكن حيث تجد نفسها فى الشارع، مشيرة إلى أن التعديل ينص على إلزام المطلق بتوفير مأوى وإعاشة كاملة لطليقته وفقا لعدد من الضوابط.
وأوضحت النائبة أن المقترح نص على أن يكون ذلك وفقا لعدد من الضوابط أبرزها أن يمر على زواجهما أكثر من 15 عاام، وألا يكون لها وظيفة، مؤكدة أن ذلك يحافظ على حقوق المرأة ولا ينتقص منها وحقها فى أن تعيش حياة كريمة.
من جانبه أكد الخبير القانونى صلاح فوزى، ضرورة أن يحظى هذا المقترح بحوار مجتمعى جاد، للوقوف على رأى المؤسسة الدينية فيه، ومدى جواز أن يتولى المطلق الإنفاق على مطلقته، مؤكدا أن قانون التأمينات يتضمن نصا بجواز حصول المطلقة على معاش مطلقها عند الوفاة إذا مر على زواجهما 20 عاما.
وشدد فوزى لـ "برلماني"، على أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى الكثير من المناقشات والحوارات المجتمعية لخروجه بالشكل المناسب الذى يضمن استقرار المجتمع، وربما يكون ذلك هو السبب الأساسى فى عدم خروجه للنور حتى الآن.
ولفت إلى أن الرأى الأول فى كثير من تفاصيل القانون لمؤسسة الدينية، خاصة أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع الأول، لذلك يجب أن تتوافق أحكام القوانين مع الشريعة.
