انتخابات الجزائر
وهى أول انتخابات محلية مبكرة وسابع انتخابات تعددية تجرى فى البلاد بعد انتخابات 1990 الملغاة و1997 و2002، و2007، و2012، و2017، لعهدة تمتد لـ5 أعوام، كما أنها ثالث استحقاق انتخابى فى عهد الرئيس الحالى عبدالمجيد تبون، بعد استفتاء تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية.
وتفاوت اهتمام الجزائريين بالتجمعات الانتخابية للمرشحين والأحزاب من منطقة لأخرى، إلا أن ما غلب عليها هو حالة العزوف الشعبى، وبقيت دعاية انتخابية باهتة رغم مرور أسبوع كامل من نشاط المرشحين لشرح برامجهم ووعودهم الانتخابية، وسط مخاوف من تكرر سيناريو المقاطعة الواسعة فى الانتخابات المقبلة.
قوائم المترشحين
وكشفت السلطة المستقلة للانتخابات عن إجمالى قوائم المرشحين الخاصة بالمجالس الولائية، وبلغت 1158 قائمة فى المجالس الولاية عبر 58 محافظة، شهدت سيطرة حزبية بـ877 قائمة مقابل 281 قائمة للمستقلين.
وعلى النحو ذاته من ذلك، هيمن 40 حزباً على قوائم المرشحين فى ترشيحات المجالس البلدية البالغ عددها 1541 بلدية بنحو 4860 قائمة مقابل 988 قائمة للمستقلين، فيما وصل إجمالى الكتلة الناخبة (عدد الناخبين) للانتخابات المحلية المقبلة بالجزائر 23 مليوناً و717 ألفاً و479 ناخبا.
وأعلنت 3 أحزاب وتيارات مقاطعتها للانتخابات المحلية ويتعلق الأمر بحزبى "العمال" اليسارى و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلمانى، وكذا ما يعرف بـ"حركة النهضة" الإخوانية.
بينما قرر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" وهو أقدم حزب معارض فى الجزائر، مشاركته فى الانتخابات، بعد أن قاطع الانتخابات النيابية الماضية، وسط توقعات بأن يكسب مقاعد غريمه "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فى منطقة القبائل شرقى البلاد، باعتبارها المنطقة التى تضم قواعدها الشعبية والنضالية.
ضوابط
وهناك ضوابط قانونية حكمت مسار تلك الحملات فى الجزائر، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية - البصرية المرخص لها بالممارسة، الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما شدد قانون الانتخابات أيضا على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
مراقبة تمويل الحملات
ومن جهة أخرى، يخضع تمويل الحملة الانتخابية، هو الآخر، إلى المراقبة وهي المهمة التي أوكلت للجنة تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية، الغاية منه جعل الناخب والمنتخب في منأى عن فيروس كوفيد-19.
وشكلت هذه المسألة "أولوية" بالنسبة للسلطة، حيث أكد رئيسها، محمد شرفي، أنه تم فرض "شروط صارمة" لتنظيم هذه الانتخابات، بهدف "تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة".
وفي تقييم أولي، كان شرفي قد أعرب عن "ارتياحه" إزاء التحضيرات الجارية للحملة الانتخابية وانتخابات 27 نوفمبر، متوقفا عند التنسيق بين هيئته والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة، ما "ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة"، حسب توقعاته.
ومما تم تسجيله في مستهل هذه الحملة الانتخابية، إرجاء بعض التشكيلات السياسية لانطلاقتها، كـ "جيل جديد"، والتي فسرت هذا القرار بـ "تأخر السلطة في منح الاعتمادات لقوائم مترشحيها".
إحدى المرشحات
غير أن السلطة فندت ذلك على لسان رئيسها الذي شدد على أن هيئته "تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية، والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون".
