نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 22 نوفمبر الماضى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، للبدء في تنفيذه، ونصت المادة الأولى على أن: "تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، المشار إليه وفقاً للفئات الموضحة بالجدول المرفق لهذا القرار المنشور فى الجريدة الرسمية".
ومن الملاحظ أن القرار رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تضمن إخضاع " أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى" بواقع 10 %، من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافاً إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركياً رسوم الناولون، وذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائياً من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.
النسب المئوية والأرقام للمنتجات المقرر عليها الزيادة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، رقم 558 لسنة 2021، والذى بموجبه سترتفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل إلى 20%، مقارنة بنسبة 2% سابقاً، فيما ستظل الرسوم الجمركية على الرخام الخام دون تغيير عند 2%، كما شملت الهواتف المحمولة أيضاً والتى ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5% إلى 10%، وبذلك ارتفعت التعريفة الجمركية إلى ضعف المعدل البالغ 5%، وتنطبق تلك الرسوم الجديدة على كافة أجهزة الهاتف المحمول التى تباع فى السوق المصرية والتى يجرى إستيرادها من الخارج، بإستثناء هواتف شركة سيكو، والتى تصنع هواتفها محلياً، وذلك دعما للصناعة المحلية - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
في البداية – يأتي هذا القرار إلى ضبط السوق، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلى من الاستيراد والإتجار فى الهواتف غير المطابقة للمواصفات، ويهدف هذا القرار أيضاً لتحقيق التكافؤ فى المنافسة بين التجار، وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس عدداً من البدائل لضبط السوق منذ أبريل الماضي، بعد رصده ظاهرة انتشار الهواتف المحمولة المهربة بطرق غير شرعية دون سداد رسوم جمركية لها أو تسجيل بياناتها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذى يؤثر على خدمات المواطنين، ويعيق الرقابة على خدمات الاتصالات – وفقا لـ"إسماعيل".
كيف يساهم القرار في انتعاش السوق وضخ الاستثمارات؟
ومن المقرر وفق المقترح الذى تقدم به جهاز تنظيم الاتصالات فى وقت سابق، أن يتم تسجيل جميع الهواتف المحمولة المهربة والموجودة فى مصر مقابل سداد الرسوم الجمركية حتى يتمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من حماية المواطنين، ويعتمد جهاز تنظيم الاتصالات الأجهزة المستوردة التى تدخل السوق المصري، وتخضع تلك الأجهزة لرسم تنمية وضريبة قيمة مضافة، وذلك بعد أن كانت الحكومة المصرية قد فرضت فى يونيو 2020، رسومًا على الأجهزة المستوردة من الخارج، وتضمن القانون فرض رسم على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5%، من قيمتها، مُضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، كما تخضع سماعات الأذن الصغيرة دون موبايل وسماعة البلوتوث لضريبة جمركية بقيمة 30%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، ويخضع حامل الكاميرا وعصا السيلفى لضريبة جمركية بقيمة 20%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة – الكلام لـ"إسماعيل".
أما أجهزة "البلاى ستيشن" - فتخضع لضريبة جمركية نسبتها 60%، بجانب ضريبة قيمة مضافة 14%، فجائحة كورونا، جعلت بعض المستوردين يرفعون إسعار عدد كبير من المنتجات بشكل رهيب، خاصة مع إغلاق الكثير من البلدان، بل أن بعض المستوردين احتكروا هذه المنتجات، فمن هنا قامت وزارة المالية بفرض ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة بنسبة 10%، بعد دراسة دقيقة لكونها ليست من السلع الأساسية للمواطن، فكانت نسبة الضريبة على الهواتف المحمولة صفر، وبالتالى فإن حجم تأثر المواطن بها لن يكون كبيراً والموازنة العامة فى حاجة لزيادة الإيرادات الضريبية.
هل يتسبب القرار في حرق أسعار المنتجات للمحتكرين؟
ففرض الضريبة المفاجئ هدفه منع قيام التجار باحتكار السلعة وضمان تنفيذ القرار بشكل كامل، ويرجع السبب الرئيسى وراء رفع تلك الرسوم الجمركية على أجهزة المحمول والخلايا الضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية من صفر جمارك إلى 10%، إلى وجود عروض من شركات عالمية لتصنيع ونقل تكنولوجيا الهواتف المحمولة فى مصر، وأن تلك الإستثمارات كادت تتوقف بسبب إكتشاف المستثمرين أن بند إستيراد المحمول صفر جمارك وهو ما يجعل المنافسة غير عادلة والجدوى الإقتصادية للتصنيع منخفضة – هكذا يقول "إسماعيل".
وعلى ذلك نتوقع عودة تلك الاستثمارات بعد تعديل تلك التشوهات الجمركية الخاصة بواردات أجهزة المحمول، ومن هنا أعلن تقديري الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية فى محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محلياً ودولياً، حيث أن دوافع القرار تكمن فى زيادة موارد الدولة وكذلك الحد نسبياً من الاستيراد، وبلا شك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ"حرق الأسعار" فى مواجهة حالة الركود التى يعانى منها السوق خلال الأونة الأخيرة.
