فى ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بترشيد النفقات الحكومية، يضرب بعض الموظفين الحكوميين بتلك التوجيهات عرض الحائط، حيث تكشف للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه تم إنفاق ما يقرب من 700 مليون جنيه، من أموال قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد، لشراء سيارات ووسائل انتقال، الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء اللجنة الذين طالبوا بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون جنيه، وأنواع هذه السيارات، وقيمة كل سيارة، والغرض من الاستخدام، وتاريخ الشراء، ولمن تم تخصيصها، وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتى سوهاج وقنا الممول بقرض من البنك الدولى يبلغ 500 مليون دولار.
وشهدت اللجنة تساؤلات وجهها النواب عن تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظات الصعيد (قنا وسوهاج)، وبشأن بعض المبالغ التي تم صرفها، ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.
وقال سالم: "إن قرض البنك الدولى وقع فى 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج – قنا، ويقابل ذلك مكون محلى بذات القيمة، وبلغ إجمالى المسحوب من القرض حتى 30 يونيو 2021 مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالى المبالغ المتاحة بلغت 352 مليون و790 ألف دولار"، مضيفا: "ما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول على القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد، وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، كما تم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالى 2020/2021".
وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية فى المحافظتين ومتى سيتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعى والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ، مشيرا إلى ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية فى اجتماع سابق للجنة الخطة عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية فى مايو عام 2023.
وفى هذا الصدد قال الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلى، والانتهاء من الترفيق فى يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات فى سوهاج وقنا، تم البدء فى 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهى قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهى فى 30 يونيو 2022".
كما تساءل سالم عن مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقى، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقى منه.
ومن جانبه، رد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، قائلا: "بالنسبة لمبلغ الـ5 ملايين دولار للمكتب التنسيقى، فهى مخصصة لمقيم الأداء واستشارى تكتلات ولازم تتصرف من القرض من ضمن الشروط، يستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالى 84 مليون جنيه مصرى، منهم الجهات التى تقيم البرنامج والتى تقدم الدعم، وتكلفتهم نحو 60 مليون، ومتبقى نحو 24 مليون جنيه لوحدة التنسيق".
وطلبت اللجنة بيان تفصيلى عن مبلغ الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقى والمنصرف والمتبقى منها حتى يونيو 2021، وكذلك طلبت بيان مقارن من وزارة التخطيط بعدد المشروعات التى ذكرها دكتور هلباوي وعددها 4119 مشروع، والمدرج منها بالخطة، خاصة بعد تعقيب دكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، بأن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة تم تفصيله ضمن العدد المذكور من دكتور هلباوي وتم احتسابه كمشروعات رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات، وهذا ترتب علية تضخيم رقم المشروعات التى ذكرها هلباوي".
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود تعارض بين ما ذكره الهلباوي، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية فى اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق.
وفيما يخص مبلغ الـ698.6 مليون جنيه الخاصة بوسائل الانتقال، قال الدكتور هشام الهلباوي: "الصرف يتم من خلال كل محافظة، أنا غير متحكم فى الصرف، لا أتحكم سوى فى الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقى".
واتفق المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مع النائب مصطفى سالم، قائلا: "إزاي تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق خاصة إن دى فلوس قرض".
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان، على أن يتم موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.