تسميم الكلاب بالشوارع
آثارت المادة 12 بالقرار رقم 35 لسنة 1967 حول الإجراءات المقررة حول التعامل مع الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس، جدلا كبيرا فى مجلس النواب، بعد أن استلم المجلس طلب إحاطة موجها لوزير الزراعة بتعديلها، مع وجود مقترحات بتقديم مشروع قانون جديد ينص على حزمة من التعديلات بالقرار سالف الذكر، لإعادة النظر من جديد في طرق التعامل مع الكلاب والقطط الضالة بالشوارع.
وتنص المادة 12 المثيرة للجدل بتسميم الكلاب والقطط بالطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة، على أن تتولى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.
وكشفت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، مقترحا جديدا بمشروع قانون لإجراء تعديلات على القرار رقم 35، مؤكدة أن هذه القضية تحمل 4 جوانب يشمل الجانب الأخلاقي والديني والإنساني والأخير يتعلق بصورة مصر الخارجية.
وأكدت ميرفت عبد العظيم، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قتل الكلاب والقطط الضالة بالشوارع يتم بصورة غير سيئة، وعلى المستوى الدينى فإن هذه الإبادة حراما شرعا، بجانب أن هذا يسهم في حدوث خلل في التوزان البيئى، لأن هذه الكائنات تؤدى وظيفة هامة فى التوزان البيئى أهمها الحد من تكاثر كائنات أخرى مثل الفئران، كما أن إعدامها يتم استخدمه لترويج صورة سلبية عن مصر خارجيا من قبل منظمات حقوق الحيوان.
وأضافت أنه يتم استخدام مواد سامة باهظة الثمن في حملات إعدامها، مشيرة أن هذه الإجراءات القاسية ضد تلك الكائنات تؤثر على سلوكيات الأطفال بشكل مباشر، لأنها تعلمهم العدوانية والسادية، لذا نجد مشاهد عديدة حول تعامل الأطفال المؤذي مع الحيوانات بالطرق والشوارع.
واقترحت عضو مجلس النواب، بحصر المناطق التي يتم تظهر فيها أعداد الكلاب والقطط بشكل مبالغ به، وتسبب ازعاجا للأهالى، ومن ثم يكون أفضل طريقة لحل تلك الأزمة هو القيام بحملات تعقيم للحد من تكاثرها، أو يمكن إطلاق حملات تطعيمات عشوائية للوقاية من الأمراض المتعلقة بها مثل مرض الكلب، والحد من انتشارها.
واستنكرت قائلة:" مش منطقى نطارد القطط والكلاب بالحدائق والشوارع، ونخطط لإعدامهم بهذه بشكل مؤذى"، لافتة إلى أهمية إجراء تعديلات عديدة حول طرق التعامل أيضا مع الحيوانات المريضة وأماكن تجمعاتها، فالهدف من تلك المقترحات القضاء على قرار قتل الحيوانات بالقانون، خاصة القتل دون سبب واضح، مع إيجاد طرق لمكافحة تكاثرها، ومراقبة حيوانات الشارع صحيا.
ونص القرار على العديد البنود لحسم وضع الكلاب الضالة، وطرق التعامل مع الحيوانات الأليفة المرخصة، وكان أهمها ضرورة قيد الكلاب فى سجل خاص بمصلحة الطب البيطرى، بأرقام مسلسلة مبينا تشمل أوصاف كل كلب واسم صاحبه وعنوانه.
كما نص القانون على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها، مع حجزها لمدة محددة إذا خالف صاحبها عدد من الاشتراطات الموصى بها، على أن يتم تقديم الغذاء للكلب طوال مدة العزل.
وأكد القانون أهمية تحصين الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب وتجرى هذه العملية بالمجان فى المواعيد بالكيفية التى تقررها مصلحة الطب البيطرى، كما ألزمت أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى أقرب قسم للشرطة.
ونص القانون بالضبط الفورى للحيوانات العاقرة وإرسالها للأماكن المعدة للحجز، مع تحديد طرق التخلص من الكلاب والحيوانات التي ثبت اصابتها بمرض الكلب بعد وضعها تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، وذلك بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة بذلك.
