بين الحين والآخر تعود قضية منع أو حظر الإجهاض للظهور بقوة على الساحة التشريعية والبرلمانية لبعض الدول، لتجلب معها جدلا كبيرا حول أحقية الحكومات في فرض تشريعات تنظيمية لإجراء عمليات الإجهاض من عدمه، وما إذا كان من حق المشرعين وضع ضوابط لهذه العملية وشروط لإجراء عمليات الإجهاض.
وخلال الشهر الماضى أثار عدد من القوانين في دول أوربية وآسيوية جدلا كبيرا حول هذا الأمر، في مقدمتها أمريكا التي لا زالت تبحث حظر عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، وتشيلى التي رفضت بالفعل قانونا يقنن تلك العمليات، والقانون الإيراني الذى دخل حيز التنفيذ ويعاقب من يقوم بهذا الاجراء بعقوبات قاسية تصل للإعدام.
وتتصدر أمريكا الدول التي شهدت جدلا واسعا حول قضية الإجهاض، حيث تتوقع الأوساط الأمريكية من الأغلبية المحافظة من القضاة بالمحكمة العليا فى الولايات المتحدة، أن يسمحوا خلال الشهور المقبلة بحظر الإجهاض فى المراحل الأولى من الحمل، وربما حتى يلغون هذا الحق الذى تواجد منذ ما يقرب من 50 عاما، فيما وصفته الوكالة بأكبر تحد لحقوق الإجهاض منذ عقود.
وقاد القضاة - ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية - المرافعات التى من شأنها أن تقرر مصير الحكم التاريخى الصادر عام 1973 والمعروف باسم "رو مقابل ويد"، الذى جعل الإجهاض قانونيا فى كافة أرجاء الولايات المتحدة، وحكم المحكمة فى قانون "بارنتهود مقابل كاسى"، والذى أكد الحكم الأول، وذلك فى ظل تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.
ورجحت الوكالة أن النتيجة لن تُعرف قبل يونيو المقبل، إلا أن ما يقرب من ساعتين من المرافعات، كشفت توجه القضاة الستة المحافظين، والذين عين الريس السابق دونالد ترامب ثلاثة منهم إلى تأييد قانون ميسيسيبى الذى يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعا من الحمل.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذا القرار سيقوض حق الإجهاض التاريخى، الذى يسمح للولايات بتنظيم وليس منع الإجهاض حتى 24 أسبوعا، حيث هناك دعم جوهرى بين القضاة المحافظين للتخلص من الحكمين السابق ذكرهما معا، وتعد القاضية كلارنس توماس العضو الوحيد بالمحكمة التى دعت صراحة إلى إلغاء الحكمين معا. بينما تساءل القاضى بريت كافانو، الذى عينه ترامب، عما إذا كان الأفضل للمحكمة تماما أن تنسحب تماما من قضية الإجهاض وتسمح للولايات بأن تقرر الأمر.
وذكرت أسوشيتدبرس، أن الإجهاض سيصبح قريبا غير قانونى أو مقيد بشدة فى نحو نصف الولايات لو تم إلغاء حكمى رو وكاسى، وفقا لمعهد جوتماتشر البحثى الداعم لقضية الإجهاض.
أما تشيلى فقد جذبت لها الأنظار الشهر الماضى بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون كان من شأنه تقنين عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.
وتم إسقاط مشروع القانون، بفارق ضئيل، حيث صوت 65 لصالحه، فيما عارضه 62 ، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وتسمح البلاد حاليا بإنهاء الحمل فقط في حالات خاصة، كأن يكون ناتجا عن اغتصاب، أو إذا كانت حياة الأم في خطر، أو إذا كان الجنين في وضع لن يسمح لحياته بالاستمرار.
ورغم ذلك، يُعتقد أن الآلاف من عمليات الإجهاض تحدث سرا في البلاد كل عام في العيادات الخاصة أو في أماكن غير معروفة، وبموجب القانون الحالي، يخضع كل من الأطباء والمريضة للملاحقة القضائية إذا جرت عملية إجهاض.
وبذلك انضمت تشيلى إلى الدولة المجاورة لها الأرجنتين والتي صدر بها في أواخر العام الماضي قانون يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، وفي معظم دول أمريكا اللاتينية الأخرى، يُسمح بالإجهاض في حالات استثنائية فقط.
ووسط انتقادات دولية أقرت إيران قانون جديد للأسرة والذى دخل حيز التنفيذ أول نوفمبر الماضى والذى فرض قيود على عمليات الإجهاض، حيث يُعاقب النساء اللائي يقدمن على "الإجهاض" بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من "الفساد في الأرض".في المقابل، يسعى القانون الى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل الى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحضّ النساء على الانجاب وتكوين أسرة عوضا عن اختيار حياة العزوبية أو الركون الى الاجهاض.
وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية التى كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.
لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى "الإعدام" بأي شكل من الأشكال.
