صورة أرشيفية
عانى الأشخاص ذوى الإعاقة على مدار سنوات طويلة من التهميش، وفقدان الكثير من الحقوق، لكن مع نهاية عام 2017 وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، تغيرت الأمور وتبدلت تماما، حيث يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى لذوى الإعاقة وسط انتصارات حققتها الدولة المصرية لصالح هذه الفئة.
على مدار 3 سنوات صدرت العديد من التشريعات كان أبرزها قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تضمن الكثير من المميزات والمكتسبات فى جميع المجالات حيث خلق لهم شبكة حماية ودعم افتقدتها لسنوات طويلة هذه الفئة التى يقدر عددها فى مصر بـ11 مليون مواطن، وتوالت المكتسبات التى حظى بها ذوى الإعاقة على مدار الفترة الماضية، تشريعيا وتنفيذيا.
عبد الهادى القصبى
وفى هذا السياق وجه النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، التهنئة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى، مؤكدا أن مصر تشهد توجه حقوقى غير مسبوق، قائلا: "لقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بفئات المجتمع المختلفة والذى انعكس فى مجموعة من القوانين التى ميزت هذه الفئات، فنجد الآن لدينا قانون أسر الشهداء والمصابين، والبرلمان يناقش قانون للمسنين، بالإضافة إلى دعم حقوق الشباب والمرأة وأيضا الأشخاص ذوى الإعاقة".
وأضاف القصبى، فى تصريح لـ "برلمانى"، الدولة المصرية أصبحت دولة حقوقية بجدارة، تبحث عن حقوق كل الفئات، وقد حظى ذوى الاحتياجات الخاصة بعناية كبيرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى اعتبر عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وصدر فى هذا العام القانون رقم 10 للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح رئيس لجنة التضامن أن القانون السابق مضى عليه 45 عاما ولم يتضمن أى حقوق تذكر لهذه الفئة سوى نسبة تشغيل 5% ولم تكن مفعلة بالشكل الكاف، مؤكدا أن القانون الحالى يتضمن أكثر من 100 ميزة لذوى الاحتياجات فى كل المجالات صحيا وتعليما وسياسيا وثقافيا، فلم يترك القانون أى تفصيلة تخص هذه الفئة إلا وتعامل معها باهتمام وحرص شديد.
وتابع: "هذا القانون اهتم بتأهيل المجتمع بالكامل لتقبل ذوى الإعاقة على مستوى البشر وعلى مستوى البنية التحتية"، موضحا أن القانون كفل لهم أيضا كافة الحقوق السياسية والاجتماعية وأتاح لهم الجمع بين المعاشين.
وشدد القصبى على أن تكلفة هذا القانون ضخمة جدا على الدولة لذلك كان اللجوء إلى إصدار قانون بإنشاء صندوق ذوى الإعاقة لدعمهم ماديا، كما كلف رئيس الجمهورية جميع الوزارات بالتفاعل الكامل واستخدام التكنولوجيا لصالح هذه الفئة.
وأكد رئيس لجنة التضامن أن مصر شهدت نقلة نوعية فى ملف ذوى الإعاقة، ورغم أن هناك بعض مواد القانون لم تنفذ حتى الآن بسبب حاجتها إلى مزيد من الوقت، إلا أنها أصبحت حقوق معترف بها من الجميع، والجميع يسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
مايسة عطوة
وهنأت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أبطالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم، مؤكدة أنها سعيدة بأن يأتى الاحتفال هذا العام فى ظل تحقيق الكثير من الانتصارات لهذه الفئة التى يبلغ عددها 11 مليون.
وقالت عطوة فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الانتصارات التى حققها ذوى الإعاقة لم تقتصر فقط على التشريعات والقوانين المنظمة التى تساعد فى دمجهم بالمجتمع من خلال قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، ولكن دخل الأمر أيضا حيز التنفيذ بقوة.
وأشارت النائبة إلى أنه لأول مرة يتم الاستعانة بإعلاميين من ذوى الهمم، مؤكدة أن دمجهم فى الحياة العملية انتصار كبير، كذلك كان لهم دورا حقيقيا فى الفاعليات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
ورصدت عضو لجنة التضامن الاجتماعى انتصارات ذوى الإعاقة فى قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بهم، والذى حمل الكثير من الامتيازات والانتصارات على جميع المستويات، بالإضافة إلى قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى صدر عام 2019.
وأشارت إلى أنه تم تعديل إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، من خلال زيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته.
وتابعت: "كما تم تيسير حصول - ذوى الإعاقة - على الخدمات المصرفية، كما أصدر البنك المركزى فى سبتمبر 2021 تعليمات لتسهيل وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من التعامل مع البنوك".
واختتمت: "لم تكتف الحكومة والبرلمان بكل هذه المكاسب فعملت على إصدار قانون رقم 200 لسنه 2020 الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة".
مكرم رضوان
ومن ناحيته تقدم النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الهمم، باقتراح برغبة موجه إلى وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بشأن تطوير مدارس الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية، والإعاقات البصرية لتضاهى مثيلتها فى دول العالم.
وأوضح النائب فى اقتراحه أنه لاحظ وجود تقصير لعدم وجود تطوير حقيقى لتلك المدارس، والتى تمثل أهمية قصوى لمساعدة الأطفال ذوى القدرات الخاصة، والذين لا ذنب لهم فى إعاقتهم.
واقترح النائب بالنسبة لمدارس الإعاقات الذهنية، الاهتمام بتطوير المعامل والدروس لتضاهى مثيلتها فى الدول المتقدمة وأيضا تحويل مدارس التربية الخاصة التى تتعامل مع الإعاقات السمعية والبصرية إلى مدارس دامجة، على أن يكون هناك مدرس متخصص فى مثل هذه الإعاقات، مطالبا بالتوسع فى أجهزة السمع الجماعى المتطورة لضعاف السمع، واستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة وأنظمة بريل المتطورة للمكفوفيين.
