الإيصالات المضروبة
القانون المصري العريق الأصل هو الملاذ الأول والأخير كى يحمى ويرعى مصالح المواطنين، ولكن مازال هناك الثغرات بكل تشريع، مما يؤدى إلى عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين، وتدليس المدلسين واتخاذ هذه الثغرات للتلاعب وتزييف الحقائق، ففي كثير من الأحيان يتفاجأ (س) من الناس بصدور أحكام قضائية ضده، عن قضايا مرفوعة من أشخاص لم يسمع عنهم من قبل، بزعم أنه قام بتبديد مبالغ مالية تسلمها على سبيل الأمانة، ومما يزيد من صعوبة الأمر، أن تكون هذه القضايا مرفوعة في محافظات مختلفة، فيبدأ المتهم البرئ رحلة المعاناة في إثبات براءته أو ما يعرف بـ"الكعب الداير" – في إشارة لرحلة المعاناة في المحافظات التي يقضيها الشخص لإثبات براءته.
ومما لا شك فيه - أن الهدف الأساسي من القوانين العقابية هو حماية أرواح الناس أو الأشخاص وممتلكاتهم، إلا أن تلك القوانين – كأي عمل بشرى – قد يطالها بعض من أوجه القصور والثغرات، التي غالباَ ما يستغلها ضعاف النفوس، ولم يعد بوسع أحد أن ينكر هذا الواقع، فالأساليب الملتوية قائمة وتمارس علما وعملا ويجرى التفنن فى تطويرها وابتكارها، ما لم يسارع المشرع بتلافي أوجه القصور تلك، حيث أن هناك إشكالية فى غاية الأهمية وهو ما يُطلق عليه "إيصال الأمانة " وهو أخطر أنواع الايصالات فى الوقت الراهن حيث انتشرت قضايا إيصالات الأمانة فى المحاكم بسبب هذا النوع من الإيصالات حيث يفاجئ فيها الضحية بصدور أحكام ضده بتهمة تبديد مبالغ مالية على سبيل الأمانة.
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة والأهمية يتعرض لها آلاف المواطنين، حيث نتعرض لثغرة في غاية الخطورة تفتح باب لا يغلق للمزورين والنصابين والمحتالين ألا وهي - مافيا إيصالات الأمانة المضروبة أو المزورة – أو ما يُطلق عليه "إيصال الأمانة الأمريكاني"، والتى تزيل بتوقيع مزور من أحاد الناس، ويتم عمل محاضر في كثير من المحافظات لإبتزاز المواطنين من ضعاف النفوس وأهل الفساد وإرهاق أجهزه الدولة – بحسب الخبير القانوني والمحامي وائل أبو شوشة.
في البداية – القصة أو رحلة المعاناة تبدأ بقيام المزور المحرر العرفي بعمل محاضر بأشخاص مجهولين العناوين وأسماء قد تكون ليست على قيد الحياة، ويتم عمل المحاضر في كثير من المحافظات حتى يتم ابتزاز المواطن المظلوم، ويلجأ للتصالح ودفع أموال وابتزاز وأيهما، والتهديد بالزوجات والأولاد وعنوانيهم وعمل إيصالات أمانة في كل المحافظات، مما يضطر المواطن بأن يوكل محامى، فيطلب منه اتعاب الحضور في كل محافظة على الأقل لا تقل كل رحلة فيهم عن 3000 جنيه من الأتعاب – مرة أو إثنين عن كل محافظة – فضلا عن دفع أمانة الخبير التي قد تصل إلى 1000 جنيه وغيرها من المصاريف، مما يؤدى إلى استسلام المواطن الضعيف إلى طلبات المزور والدفع لكل طلباته حتى يتخلص من هذه الأمور – وفقا لـ"أبو شوشة".
متى يتصدى المشرع لـ"الكعب الداير" نتيجة الإيصالات المزورة؟
نضيف إلى ذلك أن هذه الأمور قد تحدث بين المتخاصمين على ميراث أو المتخاصمين عل نزاع معين أو بين التجار أو بين المتنازعين على حصة أو شركة أو شقة أو أي نزاع، مما يجعل أحد الأطراف يقوم بعمل هذه المحاضر المزورة للخصم حتى يرضخ له خصمه ويرضي بطلباته، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وإهدار الأموال وانتشار الظلم وعدم وجود العدالة، حيث أن هذا الأمر له ثغرة في غاية الأهمية تؤدى إلى ضياع الأموال والحقوق، مما يجعلنا نتسائل، لماذا لا يتم إيقاف هذه الكوارث؟ لذلك لابد أن يكون هناك علاج سريع وحتمي لهذه المسألة كالتالى:
1- يتم عمل المحضر المحررات العرفية بعد إرفاق ورقة استعلام لمحل سكن المتهم حتى لا يتم استخدام هذه الثغرة.
2-يتم تقديم أصل الإيصال بدلا من الصورة حتى لا يتم التلاعب، وعدم الحضور إذا تم جحد الصورة الضوئية.
3-إرفاق صوره ضوئية من بطاقة المتهم حتى يتم التأكد من حقيقة المحضر المحرر طالما أنه قد قام بالتوقيع، فمن الطبيعي إرفاق صورة بطاقته.
4- كما نناشد المشرع بضرورة وضع ضوابط لإقامة الجنح المباشرة، فيكون من حق النيابة العامة رفض قيدها، إذا كان المتهم لا يقيم بدائرة الاختصاص المحلى للمحكمة، لأنه لا ينبغي أن يُمنح المدعى المدني حقوقا أكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الاختصاص المحلى.
