مجلس النواب - صورة أرشيفية
"مبروك كسبت رحلة عمرة".. أفضل شركة إبادة حشرات".." ألحق أقوى العروض".. جميعها رسائل "للتحايل على العملاء" من قبل شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين، في ظل عدم امتلاك المتلقي لتلك الرسائل القرار فى رفضها أو استقبالها، وسط اتهامات لشركات الاتصالات ب تسريب بيانات عملاء المحمول.
وفى هذا الصدد، فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي ملف انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، مطالبة جموع المواطنين بعدم التساهل في ترك بياناتهم الشخصية لدي الغير.
بدورها أكدت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأييدها لطلب الإحاطة، مشددة على ضرورة سرعة إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لتفعيل القانون.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ"برلماني" إن لجنة الاتصالات متمثلة في البرلمان قامت بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية في دور الانعقاد الماضي إلا أنه حتي الآن لم يتم تفعيله بسبب تأخر اللائحة الخاصة في القانون من جانب الوزارة.
وشددت على أن قانون حماية البيانات الشخصية حال تطبيقه سيمنع جميع هذه الانتهاكات من الخروج للنور فهو مختص في حماية البيانات الشخصية من الانتهاك بشكل مباشر.
وكانت النائبة آمال رزق الله، قد تقدمت بطلب إحاطة تشكو فيها تعرض كثير من المواطنين للمضايقات الهاتفية والإليكترونية، من شركات الدعاية في مختلف المجالات دون أن يسبق التعامل معها، مشيرة إلى أنها شخصيا تلقت اتصالا من إحدى الشركات العقارية في بلد عربي.
وشددت البرلمانية، على أهمية صون البيانات الشخصية للمصريين فهي بمثابة "أمن قومي" ويجب حمايتها، مطالبه الجهات المعنية بإيجاد آليه للتصدي لظاهرة تداول بيانات المواطنين لدي الشركات والموزعين دون أن يكونوا قد سبق لهم التعامل معها.
وجاء رد الجهاز القومي للاتصالات على لسان الدكتور محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق، ليؤكد تضامنه مع طلب الإحاطة، موضحا أن الجهاز غير مسؤول عن المحتوي سواء كان إليكتروني أو صوتي، ولا يقع في دائرته اختصاصاته القانونية، حيث يختص بتقديم الخدمة وجودتها، والتسعيرة.
وأضاف إبراهيم، أنه للأسف هناك شركات وسيطة مصرية وغير مصرية، تحصل على البيانات التي قد يدلي بها المواطن بنفسه لدي أخري أو محلات بيع، وتقوم بإعداد داتا متكاملة حول الأفراد، متضمنه الدخل والمحافظة والوظيفة، لتقوم بدورها ببيعها لشركات الدعاية ليتعامل كل منهم معها بالشكل الذي يناسبه.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جهاز حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، أهمية قانون "حماية البيانات الشخصية" حيث سيضع سياج من الحماية لهذه البيانات وصونها، والذي سيحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنين حاليا في شأن بياناتهم الشخصية، ويعد بمثابة نقلة نوعية، مشيراً إلي أن مصر من أوائل الدول في الحرص علي إصدار هذا القانون.
