البرلمان يدعم الصناعة.. توصيات بتخفيف عبء الضريبة العقارية على المصانع.. نواب يطالبون بإلغائها.. ورئيس المصلحة: سندرس مطالبكم

طالب عدد من النواب بتخفيف عبء الضريبة العقارية على المصانع، كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، فى الوقت الذى طالب فيه نواب آخرون بإلغائها لدعم الصناعة، كانت قد أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها. 

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم فى تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة.

وأضاف محمود، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا يكون هناك زريعة للإخلال بأى التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيب من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: "وهنحط فى التشريع أن الثابت حسب القيمه الدفترية".

من جانبه، قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص على النهوض بها، مؤكدا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.

وتابع أنور فوزى رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبا على كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة على المصانع، قائلا: "كل اللى قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجى ونسمع للجنة، وأى حد من المصنعين بيتصل بينا فى مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التى تم الاتفاق عليها بين وزيرى الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد فى أى وقت تتغير".

واستكمل: إحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلى أساسها تتحدد القيمة، وهى تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر فى 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجى أحصل نسبة أقل من المنصوص عليها فى القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية".

من جانبه، قال الدكتور صبرى الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليارات جنيه على 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقى الـ 152 منطقة صناعية، مقترحا أن تحصل الضريبة العقارية على المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية".

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التى تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأى البعض الآخر تخفيف الضريبة فى الوقت الحالى مع دراسة إلغائها مستقبلا.

وطالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحاً أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد بما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصرى وخاصة محدود الدخل.

كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدى الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعى من الموظف، متابعا: "على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتى يعلم أن أى تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذى يضع ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته".

فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتى يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.

وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم فى تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.

من جانبه، طالب النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، موضحاً أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داعى لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة.

وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.

وقال النائب محمد حمدى موسى، إنه لا يوجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55 % من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير فى القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور .

وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "كنا مصرين وما زلنا على إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء على المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية".

وتابع رئيس اللجنة: "وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة كانت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهتنا نظرنا صحيحة وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود على الاقتصاد أقوى، وتشجيع الصناعة والنهوض بها".  

واستكمل معتز محمود: "وزير المالية من حيث المبدأ موافق على احتساب الضريبة على القيمة الدفترية، لو عملنا كدا الحصيلة ستزيد، هو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد،  لو نجحنا فى ذلك قد يتم تعميم الأمر على الضرائب الأخري،  وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتى تكون البيانات متوفرة".

وفى النهاية قررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال أسبوعين، على أن توافى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات التى طلبتها تفصيلياً لدراستها وإعداد مذكرة بالرأى الذى توصلت إليه وعرضه أمام لجنة الصناعة خلال الاجتماع المزمع عقده.